حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 2026، من خلال تعديل المادة 111، التزامات الخزانة العامة للدولة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ونظم آلية سداد القسط السنوي المخصص لتغطية عدد من الالتزامات المالية والمعاشات والمديونيات المستحقة لصناديق التأمين الاجتماعي. ونص التعديل على بدء القسط الأول بقيمة 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع زيادة سنوية مركبة، وإضافة مبالغ سنوية محددة، على أن يستمر السداد لمدة 50 عامًا اعتبارًا من أول يوليو 2025.
238.55 مليار جنيه قيمة القسط الأول
ونصت المادة 111، بعد تعديلها، على التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة، تبلغ قيمة القسط الأول منه 238.55 مليار جنيه، مع زيادة بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من أول يوليو 2026.
ووفقًا للنص، تضاف نسبة 0.2% سنويًا إلى نسبة زيادة القسط اعتبارًا من أول يوليو 2027، حتى تصل نسبة الزيادة إلى 7% مركبة بدءًا من أول يوليو 2029.
كما تقرر إضافة مليار جنيه سنويًا إلى قيمة القسط، اعتبارًا من أول يوليو 2026، لمدة خمس سنوات، على أن يستمر أداء القسط السنوي لمدة 50 عامًا تبدأ من أول يوليو 2025.
11 التزامًا ماليًا تتحملها منظومة التأمين الاجتماعي
وحدد القانون الالتزامات التي يتحملها صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة الخامسة من القانون، مقابل القسط السنوي الذي تؤديه الخزانة العامة، وتشمل التزامات الخزانة المتعلقة بالمعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام القانون.
وتتضمن هذه الالتزامات كذلك المبالغ المقررة بموجب قانون الإصدار وعدد من مواد قانون التأمينات الاجتماعية، ومساهمة الخزانة العامة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة الثانية، إلى جانب المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بالقانون.
وتشمل القائمة أيضًا مبالغ الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل العمل بأحكام القانون، وكامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للصندوقين، فضلًا عن العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي القائم حتى ذلك التاريخ.
سندات خزانة بقيمة 100 مليار جنيه ضمن الالتزامات
وتضمنت المادة سندات الخزانة العامة التي يبلغ مجموع قيمتها الاسمية 100 مليار جنيه، على أن يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام القانون.
كما تشمل الالتزامات كامل المديونية المستحقة للهيئة نتيجة تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2020، والمديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية، إلى جانب كامل المديونية المستحقة على مصلحة الضرائب المصرية، باستثناء الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها.
استثناء المعاشات الاستثنائية والمزايا الجديدة
واستثنى القانون من القسط السنوي المعاشات الاستثنائية التي تقرر وفقًا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964، إذا تقررت اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون الجديد.
كما لا يشمل القسط أي مزايا إضافية تقرر بعد تاريخ العمل بالقانون وتتحمل الخزانة العامة تكلفتها، سواء كانت ناتجة عن زيادة المزايا القائمة أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
استمرار التزامات الخزانة بعد انتهاء مدة القسط
وأكد النص أنه بعد انتهاء مدة القسط المحددة في الفقرة الأولى من المادة، تلتزم الخزانة العامة بأداء المستحقات المالية المقررة للهيئة وفقًا لأحكام القانون.
