قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المستهدف الحالي يركز على مواصلة الترشيد الحكومي في استخدامات الطاقة بوجه عام، لافتا إلى صدور توجيهات اليوم بأن تبدأ الحكومة بنفسها في اتخاذ إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي؛ بغرض توفير أكبر حيز مالي متاح للدولة.
وأضاف خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الإجراءات تستهدف في هذه المرحلة الجهاز الإداري والمؤسسات الحكومية فقط لتكون على أهبة الاستعداد والجاهزية للمرحلة المقبلة.
ودعا إلى ضرورة منع أي تفسير خاطئ في هذا الشأن، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي حديث لا عن قطع الكهرباء لفترات، ولا تخفيف للأحمال، ولا يوجد أي شيء في هذا الأمر".
ونوه إلى ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصورة واضحة خلال مداخلاته في "منتدى مصر"، بشأن عدم تخفيف الأحمال، مؤكدا أن الدولة مستمرة في جهودها ومساعيها لرفع هذا العبء، ومواصلة تشغيل شبكة الطاقة القومية بكامل كفاءتها.
ورد على تعليق الإعلامي أحمد موسى، بشأن "عدم وجود أي نية لتخفيف الأحمال الكهربائية، أو رفع أسعار المحروقات والوقود، أو زيادة أسعار الكهرباء للمواطنين في المرحلة الحالية"، قائلا: "كل هذا صحيح في هذه المرحلة".
وأشار إلى أن الظروف الراهنة تفرض عقد اجتماعات دورية في إطار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ لمتابعة تطورات المشهدين الإقليمي والدولي، والتقييم المستمر للاحتياجات المحلية سواء في قطاع الطاقة أو رصيد المخزون السلعي، واستمرار التشاور والتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية.
