يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة يوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو إبراهيم أبو العيون، عضو مجلس الشيوخ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.
فلسفة عمل الهيئات والمؤسسات التمويلية الوطنية
وأكد النائب، في طلبه، أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة النظر في فلسفة عمل الهيئات والمؤسسات التمويلية الوطنية، بما يضمن الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى أدوات استثمارية أكثر فاعلية، تعتمد على الابتكار المالي، وتعزز قدرة الشركات الإستراتيجية على الاستثمار والنمو.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة أو غير المستغلة بالشكل الأمثل، وتوجيه السيولة المتاحة نحو الأنشطة الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد الحقيقي، وتوفر فرص عمل مستدامة، وتسهم في دعم مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الواعدة.
تحفيز الابتكار التكنولوجي والصناعي
وأوضح أن دعم هذه المشروعات لم يعد مجرد خيار تكميلي، بل أصبح ضرورة لتحفيز الابتكار التكنولوجي والصناعي، ودمج قطاعات أوسع من الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية للدولة، بما يتطلب توفير بيئة تشريعية ومؤسسية حاضنة، وأدوات تمويلية مرنة تتناسب مع طبيعة المشروعات واحتياجاتها التمويلية.
وطالب أبو العيون باستعراض سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة التخطيط، بشأن آليات تمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، وصولًا إلى استراتيجية وطنية متكاملة لتحفيز الاستثمار الإنتاجي، ودعم بيئة ريادة الأعمال، ورفع كفاءة إدارة موارد الدولة ومؤسساتها التمويلية، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.
الجلسات العامة لمجلس الشيوخ
واختتم أبو العيون طلبه بتأكيد ضرورة إعطاء الأولوية لمناقشة الطلب في الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، لما يمثله ملف التمويل والاستثمار الإنتاجي من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص التنمية المستدامة.
