أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية في مصر إلى أكثر من 12 مليون فدان بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 10.5 مليون فدان حاليًا، في إطار خطة التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الجديدة، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة.
مشروعات التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي
وأوضح الوزير أن الرقعة الزراعية ارتفعت من نحو 9 ملايين فدان عام 2014 إلى 10.5 مليون فدان عام 2026، بزيادة تقدر بنحو 1.5 مليون فدان، نتيجة تنفيذ مشروعات التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، بالتعاون بين وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر والجهات المعنية بالمشروعات القومية.
وأشار فاروق إلى أن خطة التوسع تستند إلى توفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم الدعم الفني من خلال الخبراء المتخصصين، وإجراء دراسات صلاحية التربة للزراعة، وإنشاء محطات للميكنة الزراعية الحديثة، بما يضمن رفع كفاءة الأراضي المستصلحة وتحقيق أفضل عائد إنتاجي منها.
وأضاف أن جهود الدولة لم تقتصر على زيادة المساحات المزروعة، بل امتدت إلى تحسين كفاءة استخدام الأراضي القائمة من خلال التوسع الرأسي، واستنباط أصناف وهجن عالية الإنتاجية وأكثر قدرة على تحمل التغيرات المناخية، وهو ما أسهم في زيادة المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، مقارنة بنحو 15 مليون فدان عام 2014.
وأكد وزير الزراعة أن التوسع الأفقي والرأسي يمثلان محورين أساسيين في استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في ظل الزيادة السكانية والتحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد وتكاليف استيراد الغذاء، مشيرًا إلى استمرار العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
