توصل مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إلى اتفاق سياسي بشأن الصيد في بحر البلطيق لعام 2027، وحدد سقفا لصيد أنواع رئيسية من الأسماك؛ بهدف دعم تعافي المخزونات السمكية وحماية البيئة البحرية، مع ضمان مستقبل مستدام لقطاع الصيد والمجتمعات الساحلية التي تعتمد عليه.
وذكر المجلس الأوروبي، في بيان، أنه تم تحديد الكميات القصوى من الأسماك المسموح بصيدها وفقا للمشورة العلمية المقدمة من المجلس الدولي لاستكشاف البحار، إلى جانب اعتبارات بيئية واجتماعية واقتصادية.
وأوضح المجلس أنه وضع حدودا لكميات الأسماك التي يمكن صيدها في مياه الاتحاد الأوروبي، وذلك للمساعدة في منع الصيد المفرط وضمان الإدارة المستدامة للموارد البحرية، ويؤدي المجلس دورا محوريا في تحديد هذه الحصص، إذ يمتلك وحده صلاحية اتخاذ القرار في هذا المجال.
ويعكس اتفاق المجلس المشورة العلمية المقدمة من المجلس الدولي لاستكشاف البحار، كما يتماشى الاتفاق مع أهداف "السياسة المشتركة للمصايد"، وكذلك مع أحكام الخطة متعددة السنوات لمخزونات بحر البلطيق.
ويأتي ذلك، في ظل مواجهة بحر البلطيق لمجموعة من التهديدات، مثل فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ.
وقال وزير الزراعة والغذاء والشؤون البحرية في أيرلندا، مارتن هايدون، "يأتي اتفاق اليوم بشأن فرص الصيد في بحر البلطيق للعام المقبل استكمالا لجهودنا المشتركة في السنوات الأخيرة، والتي بدأت تؤتي ثمارها، فمن خلال الموازنة بين تعافي المخزونات السمكية وحماية النظم البيئية البحرية من جهة، وضمان الاستدامة طويلة الأمد لقطاع الصيد من جهة أخرى، فإننا نسعى لدعم بحار صحية ومجتمعات صيد مزدهرة للأجيال القادمة".
