سمر السيد_ أطلقت السفارة البريطانية بالقاهرة مساء أمس الأحد شراكة النمو الأخضر بين المملكة المتحدة ومصر، لتمثل فصلًا جديدًا في التعاون بين البلدين في مجالات النمو المستدام، ومواجهة تغير المناخ، والاستثمار الأخضر.
وقالت إيما هاردي، وزيرة الدولة البريطانية بوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، في كلمتها خلال الفعالية، إن توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشراكة يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، ويضع إطارًا عمليًا للعمل المشترك خلال السنوات المقبلة.
وأضافت أن البلدين تربطهما علاقة طويلة وعميقة، ويتعاونان بشكل وثيق في مجالات عدة، أبرزها التنمية الاقتصادية والتجارة والتعليم والعمل المناخي، مشيرة إلى أن الشراكة الجديدة تعزز هذه العلاقات من خلال التركيز على أحد أبرز تحديات وفرص العصر، وهو تحقيق نمو اقتصادي مستدام في عالم سريع التغير.
وأوضحت أن شراكة النمو الأخضر تعكس أهمية التكامل بين العمل المناخي والنمو الاقتصادي، مؤكدة أن الأولويتين لا تتعارضان، بل يمكن لكل منهما تعزيز الأخرى عند تنفيذهما على النحو الأمثل.
ولفتت إلى أن الدول التي تسارع إلى تحديث اقتصاداتها، وتعزيز قدرتها على الصمود، وجذب الاستثمارات، ونشر التقنيات النظيفة، ستكون الأقدر على تحقيق الازدهار خلال العقود المقبلة.
وأشارت إلى أن مصر تتمتع بمكانة رائدة إقليميًا في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، بدءًا من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مرورًا بالتحديث الصناعي، وصولًا إلى الأمن المائي والتكيف مع تغير المناخ، مؤكدة أن المملكة المتحدة ستكون شريكًا لمصر في هذه المسيرة.
وأضافت أن الشراكة تستهدف جمع الحكومات وقطاع الأعمال والمؤسسات المالية والباحثين والخبراء التقنيين لتسريع التقدم في المجالات التي يمتلك فيها البلدان فرصًا واعدة.
وأوضحت أن أبرز أهداف الشراكة تشمل تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وإزالة الكربون من قطاع النفط والغاز والصناعة، وتحفيز أسواق الكربون، وتعزيز الأمن المائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، ودعم الأمن الغذائي ونظم الزراعة المستدامة، إلى جانب تعبئة التمويل المناخي والأخضر والتمويل الخاص.
وأكدت أن الشراكة لا تقتصر على الحوار، بل تمتد إلى التنفيذ، من خلال بناء شراكات تجارية بين الشركات البريطانية والمصرية، وتحديد المشروعات القادرة على جذب الاستثمارات، ودعم الابتكار، وتوسيع التجارة، وخلق فرص عمل جديدة، بما يضمن تحقيق فوائد ملموسة للأفراد والمجتمعات في البلدين من التحول إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة.
ولفتت إلى أن المملكة المتحدة تتمتع بخبرات رائدة عالميًا في العديد من هذه القطاعات، إذ تساعد الشركات البريطانية دولًا حول العالم على تطوير الطاقة المتجددة، وتحديث البنية التحتية، وتحسين إدارة المياه، وتعزيز أنظمة محاسبة الكربون، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة لدعم التنمية المستدامة.
