يعتزم الاتحاد الأوروبي حظر استخدام كلمات مثل "بطعم شريحة لحم" أو "لحم مقدد" على المنتجات غير اللحمية، في خطوة قد تطال رقائق البطاطس الشهيرة.
وذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية أن مصنعي رقائق البطاطس الأوروبيين يخشون أن تتأثر نكهاتهم المفضلة مثل شرائح اللحم ولحم الخنزير المقدد بقرار بروكسل حظر إطلاق أسماء اللحوم على الأطعمة النباتية، بدعوى أنها قد تسبب ارتباكًا للمستهلكين.
غموض قانوني يقلق المصنعين
وحذرت الرابطة الأوروبية للوجبات الخفيفة من أن التشريع بصياغته الغامضة قد يوقع رقائق البطاطس بنكهة اللحوم في الفخ، رغم أن الشركات لم تدّع يومًا أنها تحتوي على لحم.
وقال أوليفييه ديفو، من الرابطة، لموقع "بوليتيكو": "قد تكون الأسماء التي تحتوي على نكهات لحمية في وصف النكهة ضمن نطاق الحظر"، مشيرًا إلى وجود "غموض قانوني" يحيط بالقرار، وداعيًا المنتجين إلى توضيح القواعد التي تنطبق على منتجاتهم.
وأضاف أنه بدون توضيحات، يخشى المصنعون سحب نكهات مثل "شريحة لحم مشوية" و"لحم مقدد مدخن" من رفوف المتاجر.
31 مصطلحًا محظورًا و3 سنوات مهلة
ويشمل حظر الاتحاد الأوروبي قائمة تضم 31 مصطلحًا يُحظر استخدامها في بيع الأطعمة النباتية أو الخالية من المنتجات الحيوانية، بينها شرائح اللحم والدجاج وشرائح لحم الضلع والكبد ولحم الخنزير وكبد الأوز، كما يحظر القانون على منتجي "اللحوم" المزروعة مخبريًا تسميتها باللحوم.
ومن المقرر تطبيق الحظر بعد فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، وقد يتأثر به المنتجون البريطانيون إذا باعوا منتجاتهم في أيرلندا الشمالية، التي تتبع مئات القواعد الأوروبية لتجنب إقامة حدود صارمة مع جمهورية أيرلندا.
استثناء للمنكهات ومحاولة للتخفيف
وقدم ثلاثة أعضاء من يمين الوسط في البرلمان الأوروبي تعديلًا لإضافة استثناء خاص للمنكهات، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان سيحظى بتأييد الأغلبية، لأن بعض النواب يرغبون في إضافة أسماء أخرى للقائمة، مثل برجر وتشوريزو وبودنغ أسود ومورتاديلا.
وكانت نسخ سابقة من المقترحات أكثر تشددًا وتحظر أسماء مثل "برجر" و"سجق" قبل تخفيفها.
ضغط المزارعين الفرنسيين
وجاء الضغط لإقرار القانون من قبل المزارعين الفرنسيين، بسبب مخاوف من أن المفوضية الأوروبية أصبحت معادية للحوم لأسباب صحية وبيئية.
ودافعت عن مشروع القانون سيلين إيمارت، عضوة البرلمان الأوروبي من يمين الوسط ومزارعة حبوب فرنسية، ووصفته سابقًا بأنه "نجاح لا يمكن إنكاره لمزارعي الماشية لدينا".
في المقابل، يجادل المعارضون بأن المشروع يضيف بيروقراطية غير ضرورية للشركات التي تبيع ما تصفه ببدائل صحية لبعض المنتجات الغذائية.
