أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عدم وجود توجه حكومي في المرحلة الحالية لتخفيف أحمال الكهرباء أو زيادة أسعار الوقود والكهرباء مشيرا إلى أن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والإنفاق تستهدف الجهات والمؤسسات الحكومية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة تعمل على ترشيد الإنفاق وتوفير موارد مالية إضافية لمواجهة التطورات الاقتصادية العالمية وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.
وأضاف، أن الحكومة تتابع بصورة دورية تطورات الأسواق العالمية واحتياجات الطاقة والمخزون السلعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستعداد للتحديات المقبلة والحفاظ على استقرار إمدادات الكهرباء مؤكدا استمرار العمل بالتوجهات المعلنة بشأن عدم تخفيف الأحمال أو زيادة الأسعار في المرحلة الحالية.
