قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن النقابة تعتزم إعداد مقترح لتعديل القانون رقم 162 لسنة 2018 الخاص بفروع الجامعات الأجنبية في مصر، وتقديمه إلى الحكومة ومجلس النواب، لضمان تطبيق شروط موحدة للقبول بكليات الطب.
الحد الأدنى للقبول بالطب يجب أن يسري على الجامعات الأجنبية
وأضاف أمين، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن النقابة لم تُستشر بشأن القانون عند إصداره، مشيرًا إلى أن المادة 20 تتضمن قواعد تتعلق بخضوع الطلاب في فروع الجامعات الأجنبية داخل مصر للشروط المعمول بها في الجامعات الأم بتلك الدول.
وأوضح أن النقابة تطالب بأن يخضع القبول بكليات الطب في فروع الجامعات الأجنبية للمواد الدراسية المطلوبة في مصر، وألا يقل مجموع الطلاب عن الحد الأدنى الذي تحدده وزارة التعليم العالي سنويًا للقبول بكليات الطب الحكومية والأهلية والخاصة.
وأكد أن دور النقابة لا يقتصر على متابعة شؤون الأطباء بعد التخرج، بل يمتد إلى القضايا المرتبطة بتأهيلهم منذ الالتحاق بكليات الطب، لافتًا إلى أن المهنة تتطلب ضوابط تضمن امتلاك الطلاب الاستعداد العلمي اللازم.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية لنقابة الأطباء أقرت عددًا من القرارات المتعلقة بضوابط القيد والقبول بكليات الطب، من بينها مطالبة الحكومة بقصر نسبة الطلاب الوافدين في كليات الطب الحكومية على 5%، وتوجيه باقي الطلاب الوافدين إلى الجامعات الأهلية والخاصة.
وأضاف أن القرارات تضمنت أيضًا المطالبة بوقف القبول في كليات الطب التي لا تمتلك مستشفى جامعيًا، مؤكدًا أهمية ربط أعداد المقبولين بإمكانات التدريب العملي المتاحة، بما يضمن تأهيل الطلاب لممارسة المهنة.
وشدد أمين على أن أي توسع في أعداد المقبولين بكليات الطب يجب أن يرتبط بتوفير أماكن تدريب كافية، نظرًا إلى أهمية التدريب العملي في إعداد الأطباء وتحملهم مسؤوليات المهنة مستقبلًا.
