أصدر وزير العمل، حسن رداد، 5 قرارات تنفيذية جديدة تحمل الأرقام (من 248 إلى 252 لسنة 2026)، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتستهدف القرارات الجديدة توفير بيئة عمل آمنة وصحية تدعم استدامة العمل والإنتاج، وتعتمد على أبرز المحاور التالية:
1- تنظيم تراخيص وتدريب العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
2- وضع معايير الوقاية من المخاطر المهنية، ومنها الضوضاء، الحرارة، الإشعاعات، ومخاطر الحفر والهدم والسقالات والأوناش.
3- تحديد المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة ولجان للسلامة والصحة المهنية.
4- تنظيم الإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية.
أهداف استراتيجية شاملة
تسعى القرارات التنفيذية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، تشمل:
– الوقاية المبكرة من مخاطر العمل المختلفة.
– الحد من الحوادث والإصابات داخل المنشآت.
– مكافحة الأمراض المهنية وحماية صحة العمال.
– رفع درجات الأمان وتوفير بيئة عمل مستقرة.
– ترسيخ ثقافة الوقاية والتوعية، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة أدوات الإنتاج.
وأكد وزير العمل أن هذه الخطوة تأتي نحو ترسيخ ثقافة الوقاية وحماية العمال، وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال)، من أجل بيئة عمل آمنة وصحية تدعم استدامة العمل والإنتاج.
