ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وانعكاساتها على الأسواق العالمية والاقتصاد المصري، في ظل اضطراب سلاسل الإمداد الدولية وارتفاع تكاليف النقل والشحن وأسعار عدد من السلع والمنتجات الأساسية.
وتناول الاجتماع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والمنتجات البترولية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، إلى جانب بحث آليات تأمين الاحتياجات المحلية، وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، فضلًا عن مناقشة خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، وتسريع تنفيذ الحوافز الداعمة لزيادة الصادرات المصرية.
مدبولي يوجه بزيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تابع تطورات الأحداث الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع الاقتصادية والأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة العمل على زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، بما يضمن توافر الاحتياجات المحلية في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.
ويأتي ذلك في إطار تحركات الدولة لتعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، والحد من تأثير اضطرابات الأسواق وسلاسل الإمداد على توافر السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.
المخزون الاستراتيجي من السلع والأدوية والأسمدة آمن ومطمئن
استعرض الاجتماع الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، حيث تم التأكيد على أن مستويات المخزون الاستراتيجي من هذه المنتجات آمنة ومطمئنة، بما يعكس توافر الاحتياجات اللازمة منها.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على إمدادات السلع أو تكاليف الحصول عليها، مع استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الاحتياجات المحلية.
مدبولي يوجه بسرعة تطبيق حوافز زيادة الصادرات المصرية
وفي إطار تنفيذ توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في تطبيق الحوافز والإجراءات الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية، وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الإجراءات المستهدفة تشمل تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، فضلًا عن زيادة المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة.
وتستهدف هذه الإجراءات دعم تنافسية المنتجات المصرية، وتوسيع نطاق نفاذها إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز دور الصادرات في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج وتحفيز النشاط الاقتصادي.
التوسع في الطاقة الشمسية والوصول بالقدرات المركبة إلى 30 جيجاوات بحلول 2028
ناقش الاجتماع خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، في ضوء توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه الخطط تأتي اتساقًا مع مستهدفات منتدى مصر 2026 بشأن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028.
ويعكس هذا التوجه اهتمام الدولة بتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتنويع مصادر الإمداد بالطاقة، ودعم جهود التحول نحو منظومة طاقة أكثر استدامة، في ظل التحديات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
اضطرابات الأسواق العالمية تزيد الضغوط على الاقتصاد
وتطرق الاجتماع إلى تصاعد التوترات والأحداث الجيوسياسية على الساحة الدولية، وما تفرضه من تحديات متزايدة على الاقتصاد العالمي، في ظل اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والشحن.
وأوضح المستشار محمد عادل أن هذه التطورات تنعكس على حركة التجارة وتكاليف الإنتاج والأسعار في العديد من دول العالم، بما يزيد من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسواق.
وأضاف أن تداعيات التوترات الدولية أسهمت في تجدد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والوقود في الأسواق العالمية، الأمر الذي يزيد الأعباء الاقتصادية على الدول والأسر، لا سيما الدول التي تعتمد على الاستيراد لتلبية جانب من احتياجاتها.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية المتابعة المستمرة لتطورات الأسواق العالمية، وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، وتعزيز الاستعداد للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على توافر السلع أو تكاليف الحصول عليها.
وزراء ومسؤولون يشاركون في اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات
شارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما حضر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وشارك أيضًا رامي أبو النجا وطارق الخولي، نائبا محافظ البنك المركزي، واللواء إسلام رضوان، مدير إدارة الأزمات بهيئة العمليات بالقوات المسلحة، والسفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة البحوث والتقديرات والتخطيط السياسي وإدارة الأزمات.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الحكومة المستمرة للتطورات الإقليمية والدولية، والعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية، والحفاظ على استقرار إمدادات السلع والمنتجات الأساسية، بالتوازي مع دعم الصادرات المصرية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
