لم تكن السنوات الـ21 في حساب الزوجة مجرد مدة زواج، بل عمرا قضته في انتظار حلم الأمومة، على أمل أن تتغير الظروف ويوافق زوجها على الخضوع للعلاج، قبل أن تجد نفسها أمام واقع لم تتوقعه زواج آخر، وخلافات متصاعدة، ونزاع على حقوقها الزوجية.. لتنتهي رحلة طويلة داخل محكمة الأسرة، حيث أقامت دعوى تطليق للضرر، مطالبة بإنهاء علاقة استنزفت سنوات عمرها.
21 عام من الانتظار.. وحلم الأمومة المؤجل
تعود تفاصيل النزاع إلى اتهام الزوجة زوجها برفض الخضوع للعلاج اللازم للإنجاب طوال سنوات الزواج، رغم تمسكها بأمل أن تنتهي رحلة الانتظار بتحقيق حلم الأمومة، وتقول إن استمرار هذا الوضع حرمها من فرصة كانت تتمناها، بينما ظلت العلاقة الزوجية مستمرة على مدار أكثر من عقدين.
زواج ثاني يفتح باب المواجهة بين الزوج وزوجته
وتصاعدت الخلافات بعدما تزوج الزوج بأخرى، وفقا لما جاء في دعوى الزوجة، التي اعتبرت الخطوة نقطة تحول أنهت ما تبقى من قدرتها على الاستمرار في الحياة الزوجية، خاصة بعد سنوات تقول إنها تحملت خلالها أعباء العلاقة وانتظرت حلول تنهي الخلافات بينهما.
وأكدت أن محاولات التسوية الودية لم تصل إلى نتيجة، وأنها شعرت بالتخلي عنها رغم ما قدمته خلال سنوات الزواج، لتقرر اللجوء إلى القضاء طلبا للانفصال.
اتهامات بالاستيلاء على المنقولات والمصوغات
ولم تتوقف الخلافات عند قرار الزواج الثاني، إذ اتهمت الزوجة زوجها بالاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها الذهبية، والامتناع عن تسليمها حقوقها الشرعية المثبتة بعقد الزواج، إلى جانب طردها من مسكن الزوجية.
كما أشارت في دعواها إلى تعرضها، لتهديدات وممارسات عنيفه، معتبرة أن ما مرت به ألحق بها أضرار نفسية ومعنوية دفعتها إلى اتخاذ الإجراءات القضائية للمطالبة بحقوقها.
التطليق للضرر أمام محكمة الأسرة
واستندت الزوجة في لجوئها إلى القضاء إلى ما اعتبرته ضرر يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية، مطالبة بالتطليق والحصول على حقوقها القانونية.
