سي إن بي سي_ سجلت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعًا جماعيًا في ختام تعاملات يوم الاثنين، لتعوض جانبًا من خسائر الأسبوع الماضي، وسط ترقب نتائج الشركات والاضطرابات السياسية في فرنسا، بينما تراجعت أسعار النفط مع تنامي الآمال بتهدئة التوترات في الشرق الأوسط.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.80%، مسجلًا 640.88 نقطة، بعدما تراجع بنسبة 1.39% خلال الأسبوع الماضي.
وصعد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.92% إلى 7854.62 نقطة.
كما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.10% إلى 25459.36 نقطة.
وزاد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.69% إلى 10763.84 نقطة.
وتراجعت أسعار النفط بعدما قفزت خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات قاربت أعلى مستوياتها في 6 أشهر، مع تنامي الآمال بخفض التصعيد في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
ومن المقرر أيضًا أن يلتقي كبار المسؤولين من السعودية وتركيا وباكستان، الدول الأعضاء في «اتفاقية مكة»، القادة الإيرانيين في طهران يوم الاثنين.
وانخفض مؤشر قطاع الطاقة الأوسع نطاقًا بنسبة 0.7%.
في المقابل، برزت أسهم شركات السفر ضمن القطاعات الأفضل أداءً، مرتفعة بنحو 1%، بدعم من انخفاض أسعار النفط.
وفيما يتعلق بنتائج الشركات، أعلنت شركة «غالب إنرجيا» البرتغالية، يوم الاثنين، ارتفاع صافي أرباحها المعدلة خلال الربع الثالث بنسبة 68%، متجاوزة توقعات المحللين، إلا أن أسهمها تراجعت بنسبة 8.5%.
كما ارتفعت أسهم شركة «كومبيوتر سنتر»، المتخصصة في خدمات التكنولوجيا، بنسبة 6.8% بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية.
المركزي الأوروبي: شركات منطقة اليورو تواجه صعوبات متزايدة في الاقتراض
أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، أن شركات منطقة اليورو تواجه صعوبات متزايدة في الحصول على الائتمان المصرفي، في وقت تتعرض فيه أوضاعها المالية لضغوط متزايدة بفعل ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التشغيل.
ويواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة تدريجيًا لاحتواء موجة التضخم المدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة، وسط توقعات بأن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه هذا الأسبوع، لإتاحة المجال أمام تقييم أوسع لتأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض، بما في ذلك في أسواق السندات، على النشاط الاقتصادي.
وأظهر المسح الفصلي الذي يجريه البنك بشأن حصول الشركات في منطقة اليورو على التمويل، بدء ظهور مؤشرات على تشدد الأوضاع الائتمانية، إذ أفادت الشركات بارتفاع أسعار الفائدة وتراجع توافر القروض المصرفية.
