فرض مشروع قانون الإسرة الجديد على المقبل على الزواج تقديم وثيقة تأمين للزوجة قبل توثيق العقد ،وجعلها شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج رسميا، وذلك لضمان حق الزوجه في نفقة شهرية حال وقوع الطلاق بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة، وضمان استقرارها المادي بعد الانفصال، خاصة في الحالات التي تتعثر فيها إجراءات التقاضي للحصول على النفقة، أو يمتنع الزوج عن السداد.
فنصت المادة 31 من مشروع القانون على " يُلزم كل من يُقبل على الزواج، قبل توثيق العقد، بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة، تكفل لها الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة في حال وقوع الطلاق بائنًا أو بحكم نهائي، وينظم إصدار هذه الوثيقة وضوابطها وقواعد استحقاقها قرار يصدر عن وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة وشركات التأمين.
كما ألزم المشروع المأذون والموثق، قبل إتمام إجراءات توثيق عقد الزواج، بالتحقق من وجود وثيقة التأمين، بما يجعلها شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج رسميًا، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تقليل النزاعات الأسرية، ووضع آليات مسبقة لضمان الحقوق المالية للزوجة.
ويأتي ذلك في إطار مشروع قانون الأسرة للمسلمين الجديد، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي تناقشة اللجان النوعية بالمجلس تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق التوازن داخل الأسرة وضمان حقوق طرفي العلاقة الزوجية.
