عقد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة حوكمة المنح الخارجية.
جاء ذلك بحضور ممثلي عدد من الوزارات والهيئات الوطنية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد المتاحة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والتنسيق المؤسسي، وتعظيم العائد التنموي من التعاون مع شركاء التنمية، بما يضمن توجيه المنح الخارجية إلى الاحتياجات الفعلية للدولة والأولويات الوطنية.
وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزير عبد العاطي أكد خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي والتمويلات التنموية الميسرة، من خلال إرساء آلية مركزية متكاملة لحوكمة المنح الخارجية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة للمواقف المالية والتنفيذية للمشروعات، بما يعزز كفاءة التخطيط والمتابعة، ويربط الموارد المتاحة باحتياجات الجهات الوطنية وأولويات التنمية.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى أن الوزارة أجرت مراجعة شاملة لمختلف مراحل دورة التمويل، بهدف تقييم كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة، وإعادة تقييم أولويات استخدامها، ورصد التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، مضيفًا أن الوزارة كثفت التنسيق مع شركاء التنمية والجهات الوطنية المستفيدة لتوحيد البيانات وتحديثها، وحصر المشروعات الجارية، وتعزيز متابعة مواقفها المالية والتنفيذية، بما يسهم في تحسين إدارة محفظة التعاون الدولي، ورفع كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم أثرها التنموي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي أكد أن تشكيل لجنة حوكمة المنح الخارجية يعد خطوة عملية نحو إرساء منظومة متكاملة لحوكمة المنح الخارجية، باعتبارها آلية مؤسسية لتعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية اضطلاع الجهات المعنية بدور تكاملي في دراسة طلبات المنح وتقييمها من مختلف الجوانب، بما يضمن توجيه الموارد نحو الاحتياجات ذات الأولوية وضمان استدامة نتائج المشروعات الممولة
