كشف الدكتور هاني سويلم عن مفارقة تمويلية صارخة في قطاع المياه؛ إذ تبلغ الإنفاقات السنوية للدول النامية 165 مليار دولار يأتي أكثر من 90% منها من الموازنات العامة للدولة، بينما تقل مساهمة التمويل الخاص عن 2% فقط، مشدداً على أن مواجهة التحديات المناخية في حوض المتوسط تستوجب إشراك القطاع الخاص عبر آليات تمويل مبتكرة ومشروعات قابلة للتمويل تضمن توزيعاً واضحاً للمخاطر.
وشارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للمؤتمر الأول لمنصة MED-RISE، المعنية بحشد الاستثمارات الخاصة في مجالات المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.
وأكد سويلم أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتوفير آليات تمويل مبتكرة لدعم مشروعات المياه وتحقيق التنمية المستدامة بمنطقة البحر المتوسط، والتى تواجه تحديات متزايدة نتيجة التغيرات المناخية، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وتغير كميات ومواقع سقوط الأمطار وندرة المياه، بما يؤثر على الأمن المائي والغذائي والطاقة والنظم البيئية.
وأكد أن استراتيجية الموارد المائية ٢٠٥٠ والجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 يمثلان إطارًا وطنيًا لتطوير إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها وإنتاجيتها، وتحديث البنية التحتية وتعزيز الإدارة الذكية للمياه، مشيرًا إلى أهمية البرنامج الوطني «نُوفّي» في دعم التكامل بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بما يعزز فرص جذب الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية.
وأشار إلى أهمية الإعتماد على آبار الرصد لقياس ومتابعة تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على تداخل المياه المالحة مع المياه الجوفية والتربة بالمناطق الساحلية، وما يتطلب ذلك من أهمية تطوير شبكات مراقبة متكاملة على امتداد الساحل المصري على البحر المتوسط.
