تقدمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن معايير تخارج أكثر من 2.2 مليون أسرة من برنامج «تكافل وكرامة»، ومدى استدامة التحسن في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية بعد وقف الدعم النقدي.
يذكر أن طلب الإحاطة يأتي في ضوء إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي تخارج أكثر من 2.2 مليون أسرة من البرنامج نتيجة تحسن أوضاعها الاجتماعية، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد الأسر المستفيدة حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، مع إعلان الوزارة عدم وجود أسر على قوائم الانتظار.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا الإعلان يثير عددًا من التساؤلات بشأن المعايير التي استندت إليها الوزارة لإثبات تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المتخارجة، ومدى استدامة هذا التحسن فعليًا بعد وقف الدعم، خاصة في ظل موجة التضخم التي شهدتها مصر خلال عامي 2023 و2024، وما صاحبها من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع القوة الشرائية للدخول.
وتساءلت عن أسباب تخارج هذا العدد من الأسر، وآليات متابعة أوضاعها المعيشية بعد وقف الدعم، ومدى وجود آليات تتيح إعادة إدراجها في البرنامج حال تدهور ظروفها الاقتصادية والاجتماعية وعودتها إلى دائرة الاحتياج.
وأكدت أهمية تقييم نتائج البرنامج بصورة دورية، بما يضمن توجيه الدعم النقدي إلى الفئات الأكثر احتياجًا، والتحقق من أن تخارج الأسر يعكس تحسنًا حقيقيًا ومستدامًا في مستويات المعيشة، وليس مجرد تغير مؤقت في المؤشرات المستخدمة لتحديد الاستحقاق.
وأشارت إلى أهمية تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية بإعداد تقرير سنوي لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتنموي لبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يتيح تقييم مدى تحقيق البرنامج لأهدافه، وقياس انعكاساته الفعلية على الأسر المستفيدة.
وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بحضور المسئولين المعنيين؛ لمناقشة معايير تخارج الأسر ومدى استدامة التحسن الذي استندت إليه الوزارة، وآليات متابعة الأسر بعد وقف الدعم وإعادة إدراج المستحقين.
كما طالبت ببيان أعداد الأسر التي تخارجت من البرنامج سنويًا منذ انطلاقه عام 2015، وتوضيح ما تم بشأن إعداد التقرير السنوي لقياس أثر البرنامج اجتماعيًا واقتصاديًا وتنمويًا.
