قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن خطة رفع أجور المعلمين تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتوصيات منتدى مصر 2026، مؤكدًا أن تحسين أوضاع المعلمين يمثل أولوية للدولة باعتبارهم العنصر الأساسي في تطوير العملية التعليمية.
وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج «كل الأبعاد»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، أن المعلمين حصلوا على أولوية في تنفيذ توصيات المنتدى المتعلقة بزيادة الأجور، إذ تستهدف الخطة رفع الحد الأدنى لأجورهم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، بدلًا من ثلاث سنوات المقررة لزيادة أجور العاملين بالدولة.
وأضاف أن تنفيذ الزيادة سيبدأ تدريجيًا اعتبارًا من يوليو 2027، على أن تُستكمل في العام المالي التالي، مشيرًا إلى أن إجمالي الزيادة يتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه للمعلمين الكبار، مع اختلاف قيمة الزيادة بحسب الدرجة الوظيفية، موضحًا أن الزيادة قد تبلغ 2500 جنيه لمعلم مساعد في يوليو 2027، ومثلها في العام المالي التالي، فيما تختلف الزيادات لبقية الدرجات الوظيفية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة تنسق مع وزارة المالية لتنفيذ الخطة، التي تستهدف نحو مليون إلى 1.2 مليون معلم على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بتطوير المباني التعليمية وتحسين جودة التعليم، قال زلطة إن الوزارة تعاملت خلال العامين الماضيين مع تحديات مزمنة، أبرزها ارتفاع كثافة الطلاب داخل الفصول، ونقص المعلمين، وانخفاض نسب الحضور، لافتًا إلى ارتفاع الحضور من 15% إلى 87%، وانخفاض كثافة الفصول إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل الواحد.
وأوضح أن الوزارة تعاملت مع نقص المعلمين من خلال مسابقة تعيين 30 ألف معلم، والاستعانة بمعلمين بنظام الحصة، وإعادة الاستعانة ببعض المعلمين المحالين إلى التقاعد، مؤكدًا أن الوزارة لا تواجه حاليًا عجزًا في معلمي المواد الأساسية بالمدارس على مستوى الجمهورية.
