استعرض الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأطر القانونية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي لعام 2026، مشيرا إلى أنها تجري وسط توقعات بحدوث صعوبات تواجه أي حزب في الحصول بمفرده على الأغلبية المطلقة لتشكيل الحكومة، والتي تتطلب حصد 61 مقعدًا من إجمالي 120 مقعدًا.
وأوضح فوزي في تصريحات خاصة، أن هذا الواقع الدستوري يفرض صعوبة بالغة في تشكيل حكومة استقرار، مما يدفع بعض الأطراف والمؤيدين لترجيح أن تكون الحكومة المرتقبة حكومة تحالفية تضم أحزابًا مختلفة ومعدلة بلا ائتلافات.
وأضاف خبير القانون الدستوري أن النظام الانتخابي المتبع يعتمد على نظام الأغلبية النسبية من خلال نظام القوائم، حيث تُعتبر الدولة بأكملها دائرة انتخابية واحدة، وتشترط الضوابط القانونية لدخول الكنيست وتوزيع المقاعد أن تتجاوز القائمة نسبة الحسم المحددة وهى 3.25 من إجمالي الأصوات الصحيحة، وهو ما يعادل الحصول على 4 مقاعد على الأقل.
تنوع واسع بين القوى السياسية
وحول الخريطة الحزبية المتنافسة، أشار الدكتور صلاح الدين فوزي إلى مشاركة وتنوع واسع بين القوى السياسية، والتي تشمل أحزابًا رئيسية من بينها "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير، بالإضافة إلى قائمة عربية مشتركة تضم أحزابًا تجتمع مع القائمة العربية المعاصرة.
كما تشمل الخريطة أحزابًا أخرى مثل حزب "يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا) برئاسة أفيغدور ليبرمان، وحزب الديمقراطية بقيادة يائير جولان، وحزب "يهود التوراة"، وحزب "الصهيونية الدينية".
الصلاحيات الدستورية والتكليف الرئاسي
وفيما يتعلق بالصلاحيات الدستورية والتكليف الرئاسي، بين عضو مجلس النواب أنه ليس بالضرورة أن يكلف رئيس الدولة الحزب الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بصورة حتمية لتشكيل الحكومة، خاصة في حالة عدم تناظر المقاعد.
واستشهد في هذا الصدد بالسابقة التاريخية لانتخابات عام 2002 عندما حصل حزب "كاديما" بقيادة تسيبي ليفني على 24 مقعدًا، ومع ذلك يسعى الرئيس دائمًا لتشكيل تحالفات وائتلافات موسعة تضمن الاستقرار السياسي.
