لم تكن تريد أكثر من أن تنتهي العلاقة التي لم تعد تحتملها، وأن تخرج من زواجها بأقل قدر ممكن من الخلافات، لكن الطريق إلى النهاية لم يكن هادئا كما توقعت، فبدلا من أن يكون الطلاق كلمة أخيرة في علاقة انتهت، تحولت الخلافات بين الزوجين إلى مطالب مالية ودعاوى أمام القضاء، لتجد الزوجة نفسها أمام معركة جديدة للحصول على حقوقها القانونية .
مبالغ مالية مقابل الطلاق.. اتهام أشعل الخلاف بين الزوج وزوجته
وقالت الزوجة إن الخلاف تصاعد بعد أن طلب الزوج، من أسرتها مبالغ مالية مقابل إتمام الطلاق، للضغط عليها وعلى عائلتها، مما دفعها إلى البحث عن طريق قانوني يضمن لها إنهاء العلاقة دون الخضوع للإبتزاز علي يد الزوج .
وأضافت أن محاولات الوصول إلى نهاية هادئة لم تنجح، لتبدأ بعدها في اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بما ترى أنه مستحق لها من حقوقها يحاول زوجها التنصل منها.
من الخلاف الزوجي إلى ساحات القضاء
وبحسب ما أكدته الزوجة، لجأت إلى القضاء للمطالبة بحقوقها، وحصلت على قرار بإلزام الزوج بسداد أجر المسكن، باعتباره من الحقوق التي يمكن أن تخضع للتقدير والحكم القضائي وفقا للظروف والشروط القانونية، ويعتبر ضمن المسائل المرتبطة بالنفقة وحقوق الأسرة، ويختلف استحقاقه بحسب المركز القانوني للزوجة والأبناء وظروف كل حالة، وما تقرره المحكمة.
حقوقها الشرعية.. معركة أخرى على الورق
لم تتوقف المطالبات عند أجر المسكن، بعد أن لجأت الزوجة للمطالبة بحقوقها الشرعية المثبتة في عقد الزواج، وبدأت مرحلة من النزاع حول الالتزامات المالية المترتبة على العلاقة الزوجية.
من الحكم إلى التنفيذ.. دعوى حبس ضد الزوج
ومع استمرار عدم السداد، لم تتوقف الإجراءات عند الحصول على الحكم، بل واصلت الزوجة إلي ملاحقته قضائيا من خلال دعوى حبس مرتبطة بالمبالغ المستحقة.
حين تصبح النهاية بداية لمعركة جديدة
وبين رغبة زوجة في إنهاء زواجها، ومطالب مالية سعت للحصول عليها، واتهامات متبادلة وجدت الزوجة نفسها أمام ساحات القضاء، وتحولت النهاية التي كان يفترض أن تغلق بها باب الخلاف إلى سلسلة جديدة من الإجراءات والدعاوي القضائية بسبب تعنت زوجها.
