قال محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية مباشرة حال عدم ورود نتائج التحقيقات الخاصة بواقعة اتهام مدرب بصفع اللاعبة الناشئة زينة فاروق، من الاتحاد المصري لتنس الطاولة، بنهاية المهلة المحددة الخميس المقبل، أو إذا لم تكن القرارات الصادرة موضوعية ومقبولة لائحيًا وقانونيًا.
وأشار "الشاذلي" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، إلى أن الوزارة أمهلت الاتحاد 48 ساعة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة، نبيل جوهر، المشددة بسرعة إنهاء التحقيقات في الواقعة، مضيفًا أن المدرب تم إيقافه عن ممارسة أي نشاط رسمي أو غير رسمي لحين انتهاء التحقيقات.
وتابع أن توجيهات الوزير تضمنت اتخاذ جميع الإجراءات القانونية خلال التحقيقات، بما يشمل عقد جلسات استماع مع اللاعبة ووالدتها والمشاركين في المسابقة، والتواصل مع الجهة المنظمة للبطولة في إنجلترا، والحصول على تسجيلات الفيديو التي توثق الواقعة.
وأضاف أن الواقعة لها خطورة خاصة لوقوعها خارج مصر، ولأن اللاعبة طفلة تبلغ نحو 10 سنوات، مشيرًا إلى أن قانون الرياضة المصري، في المادتين 84 و88، يتضمن عقوبات على وقائع الضرب والإهانة والتنمر والسب والقذف، فيما تنص المادة 116 من قانون الطفل على تشديد العقوبة إذا كان مرتكب الواقعة من أصحاب الولاية على الطفل.
وأكد أن الوزارة تتابع التحقيقات التي بدأها الاتحاد، وأن توجيهات الوزير تستهدف سرعة الانتهاء منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على أن إجراء التحقيقات لا يرتبط بتنازل ولي أمر الطفلة، وأن الإجراءات تستمر وفقًا للقانون.
وكانت والدة اللاعبة قالت إن مدرب ابنتها مشهود له بالكفاءة وحسن الخلق، نافية أن يكون ضربها على وجهها، موضحة أن كل ما حدث هو أنه هوشها دون أن يتسبب في تحريك وجهها، ولم يعتدي عليها بالضرب.
وتابعت وزارة الشباب والرياضة الواقعة المتعلقة بأحد مدربي تنس الطاولة واللاعبة الناشئة، خلال مشاركتها في منافسات أسبوع الأمل العالمي للاعبين واللاعبات تحت 12 سنة بمدينة شيفيلد الإنجليزية.
وأكدت الوزارة، أنها لم تتلقَّ صدور هذا البيان أي نتائج بشأن التحقيقات الجارية، وهو ما يتعارض مع توجيهاتها السابقة المرسلة إلى الاتحاد، والتي تضمنت التشديد على سرعة إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وموافاة الوزارة بنتائجها.
ووجّهت الوزارة خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لتنس الطاولة لموافاة الوزارة بتقرير رسمي مفصل ومعتمد بشأن الواقعة، خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ استلام الخطاب.
