هل غلق شقتك لأكثر من سنة يعرضك للإخلاء؟ وهل امتلاك وحدة سكنية أخرى يكفي لإنهاء عقد الإيجار القديم؟.. حكم قضائي صادر عن محكمة شمال القاهرة الابتدائية يسلط الضوء على شروط الإخلاء وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، وأهمية تقديم الأدلة التي تثبت توافر أسباب الإخلاء قانونًا.
وقضت المحكمة، في الدعوى رقم 1130 لسنة 2026 إيجارات كلي، برفض دعوى إخلاء مستأجر من عين مؤجرة بموجب عقد مؤرخ في 19 يناير 1974، بعدما استند المدعون إلى ترك العين وغلقها لمدة تزيد على سنة، فضلًا عن الاستناد إلى امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى.
هل غلق الشقة لمدة سنة يعني الإخلاء تلقائيًا؟
لا يعني مجرد غلق العين المؤجرة بالضرورة تحقق الترك الموجب للإخلاء؛ إذ يتطلب بحث ظروف الواقعة ومدى توافر نية التخلي عن العلاقة الإيجارية. ويُعد الترك من المسائل التي تخضع لتقدير المحكمة وفقًا للأدلة والقرائن المطروحة أمامها.
كيف أثرت إيصالات الكهرباء والغاز في القضية؟
قدم دفاع المستأجر إيصالات استهلاك الكهرباء والغاز عن أشهر مارس وأبريل ومايو 2026، تمسك بها لإثبات استمرار استخدام العين وانتفاء نية التخلي عنها. وفي المقابل، أشار عرض وقائع الدعوى إلى عدم تقديم المدعين مستندات رسمية كافية لإثبات امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته.
ما شروط الإخلاء بسبب امتلاك وحدة أخرى؟
يرتبط تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بتوافر الشروط التي حددها المشرع، وإثبات الوقائع المنشئة لسبب الإخلاء. وبحسب ما ورد في تفاصيل الحكم، لم ترَ المحكمة أن الأدلة المقدمة تثبت توافر الأساس القانوني اللازم للاستجابة إلى طلب المدعين.
ماذا قررت المحكمة؟
انتهت المحكمة إلى رفض دعوى الإخلاء، مع إلزام المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ويجب التنبيه إلى أن رفض الدعوى في هذه القضية لا يعني أن استهلاك المرافق يمنع الإخلاء في جميع الأحوال، أو أن امتلاك وحدة أخرى لا يصلح سببًا للإخلاء؛ إذ يتوقف الحكم في كل حالة على توافر الشروط القانونية وثبوتها بالأدلة.
