يمنح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء فرصة لتقنين الأوضاع المخالفة التي يجوز التصالح عليها قانونا، من خلال إجراءات محددة تتيح وقف الدعاوى القضائية والإجراءات المرتبطة بالمخالفة لحين البت في طلب التصالح، وذلك عقب حصول مقدم الطلب على شهادة تفيد تقديمه وفقا للضوابط القانونية المنظمة.
ويضع القانون مجموعة من القواعد المنظمة لتقديم طلبات التصالح، إذ حدد مدة ستة أشهر لتقديم الطلبات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية مد المهلة بقرار من السلطة المختصة لتصل إلى ثلاث سنوات، كما ألزم المتقدم بسداد رسم فحص لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، إلى جانب دفع مقابل جدية التصالح بنسبة لا تزيد على 25% من قيمة التصالح المقررة.
ضوابط قانونية لتقنين مخالفات البناء
وحدد القانون الحالات التي يجوز فيها التصالح وتقنين الأوضاع، مع منح الجهات المختصة سلطة فحص كل حالة وفقا لطبيعة المخالفة ومدى استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبة، بما يضمن إخضاع إجراءات التصالح للضوابط القانونية المقررة.
