استعرض مجلس الوزراء تقرير نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، بشأن دراسة الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار جهود الدولة للحفاظ على قيم الأسرة المصرية وتعزيز ترابط المجتمع والحد من التأثيرات السلبية للمحتوى الضار.
مقترحات تشريعية وتقنية لمواجهة الممارسات السلبية
وتناول التقرير مجموعة من المقترحات التي تستهدف التعامل مع الممارسات السلبية المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال دراسة إدخال تعديلات تشريعية واتخاذ إجراءات تقنية تسهم في الحد من انتشار المحتوى الضار والتعامل مع تداعياته المختلفة.
حماية النشء والشباب وتعزيز الوعي المجتمعي
كما تضمنت المقترحات الجمع بين التوعية المجتمعية والتدخلات التقنية والتشريعية، بما يدعم حماية النشء والشباب من التأثيرات السلبية للمحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية، ويسهم في الحفاظ على القيم المجتمعية وتعزيز المسؤولية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه التحركات في إطار دراسة الآليات المناسبة للتعامل مع التحديات التي تفرضها المنصات الرقمية، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحد من الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على الأسرة المصرية وتماسك المجتمع.
