يستعد مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، حول التعديلات المقترحة من الحكومة على بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك في إطار بحث التعديلات المقترحة على عدد من المواد المنظمة لحقوق المستفيدين من الصندوق.
لجنة التضامن بمجلس النواب
ويأتى ذلك بعدما وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب خلال اجتماعها مؤخرا، بمشاركة لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، وممثلي الحكومة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء وذلك بمشاركة الفريق محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والمستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والنائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن.
استحقاق التعويض للمصابين وأسر الشهداء
وأكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن مشروع القانون تضمن تعديلات تتعلق باستحقاق التعويض للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، إلى جانب تنظيم بعض الإجراءات المرتبطة بإثبات العجز، وتحديد المستفيدين من الحقوق المقررة بالقانون، بما يحقق الانضباط في تطبيق أحكامه.
وشملت أبرز المواد التي تناولتها التعديلات المواد (7) الخاصة بالضريبة على الخدمات والمستندات، و(14) المتعلقة بالتعويضات المستحقة للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين وإثبات العجز، إلى جانب المادتين (2) و(16) بشأن رعاية رئيس الجمهورية للصندوق، والحقوق المقررة للمستفيدين وضوابط الحرمان منها في حالات ارتكاب الجرائم الإرهابية.
