هل خرجت على المعاش وصُرف لك المقابل النقدي لرصيد إجازاتك على أساس الأجر الأساسي فقط؟ وهل يحق لك المطالبة بإعادة حساب مستحقاتك وإضافة العلاوات الخاصة التي كنت تتقاضاها عند انتهاء خدمتك؟.. حكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يسلط الضوء على هذه المسألة، ويؤكد أحقية أحد العاملين في إعادة حساب مستحقاته وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
وقضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، الدائرة الرابعة والأربعون تعيينات، في الدعوى رقم 1601 لسنة 27 قضائية، بأحقية المدعي، الذي كان يعمل كبير فنيين بالإدارة الصحية، في إعادة حساب المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية الذي سبق صرفه له، على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
من المستحق للاستفادة من الحكم؟
يتعلق الحكم بحالة أحد العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، ممن لا يخضعون لقوانين أو لوائح وظيفية خاصة مستقلة، وفقًا لما ورد في تفاصيل الدعوى. ولا يعني ذلك بالضرورة انطباق الحكم تلقائيًا على جميع العاملين بالدولة، إذ يتوقف الأمر على النظام الوظيفي الذي يخضع له كل عامل.
هل يحق لك إعادة حساب رصيد الإجازات بعد المعاش؟
بحسب منطوق الحكم، يستحق المدعي إعادة حساب المقابل النقدي لرصيد إجازاته على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، بدلًا من الاقتصار على الأساس الذي سبق احتساب مستحقاته عليه، مع صرف الفروق المالية الناتجة عن إعادة الحساب.
ماذا قررت المحكمة؟
قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في إعادة حساب المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
هل يمكنك المطالبة بفروق مالية بعد خروجك على المعاش؟
إذا كنت من العاملين الذين انتهت خدمتهم وصُرف لهم المقابل النقدي لرصيد الإجازات، فقد يكون من المفيد مراجعة طريقة احتساب مستحقاتك، وبيان العلاوات التي كنت تتقاضاها والنظام القانوني الذي تخضع له، للتحقق من مدى انطباق المبدأ القضائي على حالتك.
ويظل تحديد أحقية كل موظف في الفروق المالية مرتبطًا بظروفه الوظيفية والقواعد القانونية المنطبقة عليه.
