أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إخفاء حقيقة المرض عن المريض لمصلحته، وذلك ردًا على سؤال بشأن زوج سيدة مصاب بالسرطان، بعدما امتنع الطبيب عن إخباره بحقيقة حالته، خوفًا من تدهور حالته النفسية والصحية إذا علم بتفاصيل المرض.
وأكدت دار الإفتاء أن الأصل هو إخبار المريض بحقيقة حالته الصحية، حتى يتمكن من ترتيب شؤونه واتخاذ القرارات المتعلقة بعلاجه وحياته، إلا أن هذا الأصل قد يُستثنى منه بعض الحالات التي يرى فيها الطبيب، وفقًا لخبرته وتقديره الطبي، أن المصارحة قد تؤدي إلى ضرر نفسي أو عضوي مؤثر على المريض.
متى يجوز للطبيب إخفاء حقيقة المرض عن المريض؟
وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا غلب على ظن الطبيب، بناءً على خبرته ودرايته بحالة المريض، أن إخباره بحقيقة المرض قد يؤدي إلى تدهور حالته النفسية أو الصحية، جاز له عدم الإفصاح عن الحقيقة بالقدر اللازم لدفع الضرر، ولا يُعد ذلك كتمانًا مذمومًا، بل يدخل في إطار مراعاة مصلحة المريض والرفق به.
وأضافت أن هذا الحكم يستند إلى مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس ودفع الضرر، مشيرة إلى أن الطبيب مطالب بمراعاة طبيعة الحالة الصحية والنفسية للمريض، واختيار الأسلوب المناسب للتعامل معه، بما يحقق مصلحته ويحد من الأضرار المحتملة.
واستشهدت دار الإفتاء بما قرره العلماء من ضرورة الموازنة بين المصالح والمفاسد، وتقديم دفع الضرر الأكبر عند تعذر تجنب جميع الأضرار، مؤكدة أن تقدير الحاجة إلى عدم الإفصاح عن حقيقة المرض يجب أن يستند إلى أسباب معتبرة، وليس إلى مجرد التخوف أو الاجتهاد غير المبني على تقييم طبي.
دار الإفتاء تستشهد بحديث نبوي عن التعامل مع المريض
وأشارت دار الإفتاء إلى أهمية رفع الروح المعنوية للمريض والتخفيف من آلامه النفسية والبدنية، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله، فإن ذلك لا يرد شيئًا ويطيب نفسه»، وهو حديث رواه الترمذي وابن ماجه.
وأوضحت أن المقصود هو التخفيف عن المريض وبث الأمل في نفسه، بما يساعده على تحمل المرض، مع مراعاة عدم تقديم معلومات مضللة تؤدي إلى الإضرار به أو بحرمانه من الرعاية اللازمة.
ما حقوق المريض عند إخفاء حقيقة مرضه؟
وشددت دار الإفتاء على أن عدم الإفصاح عن حقيقة المرض يجب أن يظل في أضيق الحدود التي تقتضيها الضرورة، مع مراعاة إبلاغ من يلزم من ذوي المريض أو الأشخاص الذين يحددهم، بما يضمن استمرار رعايته وحفظ حقوقه الدينية والدنيوية.
كما أشارت إلى ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لآداب مهنة الطب، الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003، بشأن توفير المعلومات المتعلقة بالحالة المرضية للمريض بطريقة مبسطة ومفهومة، مع إتاحة عدم إطلاعه على العواقب الخطيرة للمرض لأسباب إنسانية، وإبلاغ أهله بطريقة لائقة، وفقًا للضوابط الواردة في اللائحة.
وخلصت دار الإفتاء إلى أن الأصل هو مصارحة المريض بحقيقة مرضه، لكن يجوز للطبيب عدم الإفصاح عنها إذا ثبت لديه أن ذلك يجنبه ضررًا نفسيًا أو عضويًا مؤثرًا، على أن يكون التصرف بقدر الحاجة، وبما يحقق مصلحة المريض ويحفظ حقوقه.
