قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العرف السابق كان يقضي بتكليف الدولة لجميع خريجي كليات الطب، بما في ذلك الأسنان والصيدلة، لافتا إلى ضرورة التساؤل حول مدى احتياج الحكومة الفعلي لتكليف وتشغيل كامل هذه الأعداد في الجهاز الحكومي.
وجاء ذلك في لقاء مع عدد من طلاب الجامعات بمحافظة السويس، خلال افتتاحه المرحلة الأولى للمستشفى الجامعي بالسويس، ردا تساؤل إحدى طالبات الفرقة الرابعة بكلية طب الأسنان قالت فيه: "إحنا حاليا كقطاع طب أسنان، مفيش تكليف، الأعداد زيادة جدًا، إحنا كطلبة وضعنا إيه مش عارفين نعمل إيه وقلقانين من المستقبل؟، يا إما يكون في تكليف ولو بنظام معين، يا إما تلاقوا حل وتوقفوا الأعداد الكثيرة".
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى رصده خلال زيارات ميدانية سابقة وجود نحو 20 إلى 25 طبيب أسنان في المستشفى "يجلسون على كرسي واحد"، أو وجود نحو 20 صيدليا داخل صيدلية لا تتطلب سوى اثنين أو ثلاثة ويُقال بسبب التكليف، متسائلا :"هل ده صح؟! هل أنتم كمستقبل الصح ليكم أبقى متكلف في مكان وأنا مبشتغلش؟".
وانتقد استمرار ثقافة البحث عن "تأمين فرصة عمل في الحكومة" بصرف النظر عن العمل، قائلا: "عندنا ثقافة أننا جميعا نريد تأمين وظيفة في الحكومة، إحنا ممكن ندور اللي عايز فرصة عمل أحسن ممكن يذهب إلى القطاع الخاص، أو يعمل لنفسه حاجة بجهده لوحده، أو حتى ممكن يسافر للخارج علشان يجد فرص عمل، دي طبيعة الحياة، مهم جدًا وإحنا بنفكر النهاردة إن يكون هدفي الحكومة تكلفني وأبقى قاعد أروح الشغل ولا ماروحش؛ لأن في 20 و25 واحد، بينما المكان كله محتاج 5 أو 6!.. زمان الدولة كانت في وقت من الأوقات بتقول أي حد يتخرج هعينه.. الكلام ده الدولة توقفت عنه من فترة طويلة".
وشدد على ضرورة مراجعة الدوافع الشخصية لاختيار التخصص، وما إذا كان الهدف منه مجرد ضمان التكليف أم نابعا عن رغبة حقيقية في ممارسة المهنة، لافتا إلى وجود احتياج كبير لخريجي القطاع في مجالات وأماكن متعددة داخل مصر وخارجها تتجاوز حدود المستشفيات الحكومية وحدها.
وأضاف أن الدولة اتخذت بالفعل خطوات عملية في شأن تقليل أعداد المقبولين بهذه الكليات، من خلال إعادة توزيع المقبولين بالقطاع الطبي ككل، مشيرا إلى البدء في زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب البشري لكون الاحتياج الأكبر ينصب على الطب العلاجي العام، مع تقليل الأعداد في كليات طب الأسنان والصيدلة.
