ألزم قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 المحال الخاضعة لأحكامه بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، في إطار إجراءات التأمين والرقابة والحماية، وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص المشكلة بموجب القانون.
المادة 23 تحدد ضوابط تركيب الكاميرات
ونصت المادة 23 من القانون على التزام المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للتراخيص. كما تتولى اللجنة تحديد الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات، إلى جانب تحديد الأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيبها.
ما المقصود بالمحل العام؟
ووفقًا للقانون، يُقصد بالمحل العام كل منشأة تُستخدم لمباشرة أي عمل تجاري أو حرفي، أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين، بمختلف الوسائل وبقصد تحقيق الربح.
ويشمل التعريف المنشآت المقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، وكذلك المنشآت الموجودة في الأراضي الفضاء أو العائمات أو وسائل النقل النهري والبحري، مع استثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية وفقًا لما ورد في القانون.
