عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري لشهر أكتوبر، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس والأمين العام، لمناقشة أبرز المستجدات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في مصر، ومتابعة الملفات ذات الأولوية وخطط تطوير الأداء المؤسسي.
أوضاع المواقع الإلكترونية على مائدة المناقشات
واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز المستجدات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في مصر، والإجراءات التي اتخذها والاتصالات التي أجراها للتعامل معها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات، وفي مقدمتها أوضاع المواقع الإلكترونية الساعية إلى توفيق أوضاعها.
وفي هذا السياق، أكد المجلس عزمه مواصلة التشاور مع الجهات الرسمية المعنية، ومن بينها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، لبحث سبل معالجة هذه المسألة والتوصل إلى حلول مناسبة.
مناقشة مدونة السلوك الخاصة بأعضاء المجلس
كما ناقش المجلس بصورة مبدئية مشروع مدونة السلوك الخاصة بأعضائه، واستعرض الآراء والمقترحات التي طرحها الأعضاء بشأنها، تمهيدًا للوصول إلى الصيغة النهائية للوثيقة، بما يعزز العمل المؤسسي ويرسخ القواعد المنظمة لمهام الأعضاء ومسؤولياتهم.
خطة لتطوير الفروع بالمحافظات
واستعرض المجلس خطته لتطوير فروعه بالمحافظات، بما يسهم في تعزيز حضوره الميداني وتيسير التواصل مع المواطنين، إلى جانب متابعة معدلات التقدم في تنفيذ خطته السنوية.
كما بحث المجلس الاستعدادات الجارية لمشاركته، للمرة الأولى، في معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته المقبلة المقرر انعقادها في يناير، في إطار جهود تعزيز التواصل المجتمعي والتعريف بأنشطة المجلس واختصاصاته.
ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لأعمال المجلس وأولوياته، ومواصلة تطوير أدائه المؤسسي، وتعزيز قدرته على الاضطلاع باختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
