نظمت جامعة العاصمة ندوة توعوية بعنوان «مخاطر الجرائم الإلكترونية في بيئة العمل»، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، وفي إطار حرص الجامعة على تطوير قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم، وحاضر فيها أشرف مهدي، مدير الإدارة القانونية والمحامي بالنقض والإدارية العليا، وذلك في إطار حرص الجامعة على نشر الوعي القانوني بين العاملين، والتعريف بمخاطر الجرائم الإلكترونية وآليات الوقاية منها، بما يسهم في حماية المعلومات والحفاظ على خصوصية الأفراد وأسرار العمل داخل المؤسسات.
وتناولت الندوة مفهوم الجرائم الإلكترونية وأبرز صورها، والمخاطر المترتبة على إساءة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية في بيئة العمل، وما قد يصاحب ذلك من تهديدات تمس خصوصية الأفراد، وسمعة المؤسسات، وسرية البيانات والمعلومات الوظيفية.
واستعرض المحاضر أنواع الجرائم الإلكترونية، ومن بينها الابتزاز والتشهير وانتحال الشخصية، واختراق الأنظمة، والاستيلاء على الحسابات البنكية، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وبرامج التجسس، إلى جانب الجرائم التي تستهدف المؤسسات وتؤثر على أمن المعلومات وسلامة الأنظمة الإلكترونية.
كما ناقشت الندوة الضوابط القانونية المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ضوء طبيعة المسؤوليات الوظيفية، وأهمية التزام العاملين بالحفاظ على أسرار العمل وعدم نشر أو تداول المعلومات والبيانات المتعلقة بالوظيفة أو بسياسات واستراتيجيات جهة العمل دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، فضلًا عن ضرورة التمييز بين الحسابات الشخصية والمواقف الرسمية التي تعبر عن المؤسسة.
وتطرق أشرف مهدي إلى الأطر القانونية المنظمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مستعرضًا عددًا من النصوص الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون العقوبات، إلى جانب الضوابط المرتبطة بحرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات، وما يترتب على انتهاكها من مسؤولية قانونية، وفقًا للأحكام المنظمة لكل واقعة.
كما سلطت الندوة الضوء على أبرز السلوكيات التي ينبغي تجنبها في بيئة العمل الرقمية، ومنها استخدام الإنترنت في غير الأغراض الوظيفية أثناء ساعات العمل، وتداول المعلومات السرية، ونشر محتوى يسيء إلى الأفراد أو المؤسسات، أو استغلال المعلومات التي يحصل عليها الموظف بحكم وظيفته، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح ومدونات السلوك الوظيفي.
واستعرض المحاضر الإجراءات الواجب اتباعها عند التعرض لإحدى الجرائم الإلكترونية، وأهمية الاحتفاظ بالأدلة والمحتوى المتعلق بالواقعة، وسرعة الإبلاغ عنها من خلال القنوات الرسمية المختصة، إلى جانب تقديم مجموعة من الإرشادات الوقائية، من بينها عدم مشاركة البيانات الشخصية مع المواقع والتطبيقات غير الموثوقة، وتجنب التعامل مع الحسابات مجهولة الهوية، والحفاظ على سرية المعلومات والبيانات الرقمية.
