في ظل الطفرة التكنولوجية الهائلة وانتشار منصات التواصل الاجتماعي، باتت جرائم الابتزاز الإلكتروني تشكل تهديداً كبيراً لخصوصية المواطنين وأمنهم النفسي والاجتماعي.
وفي تصريحات خاصة لجريدة "اليوم السابع"، قدم اللواء عمرو الشرقاوي، الخبير الأمني، روشتة أمنية وقانونية متكاملة للتعامل الحاسم مع أي محاولة ابتزاز رقمي، مؤكداً أن الوعي بكيفية التمشي مع هذه المواقف هو الخطوة الأولى لتحقيق التهديد ودحر المبتزين.
وشدد اللواء عمرو الشرقاوي على أن القاعدة الذهبية الأولى عند التعرض للابتزاز هي عدم الاستجابة مطلقاً لمطالب الجاني، سواء كانت مالية أو شفهية؛ لأن الخضوع يزيد من طمع المبتز ويمهد لمزيد من الضغوط.
وأوضح الخبير الأمني أهمية الحفاظ على جميع أدلة الجريمة دون حذف، والتي تشمل الرسائل النصية، والتمجيلات الصوتية، ومقاطع الفيديو، مع ضرورة أخذ لقطات شاشة أصلية يظهر فيها رقم الهاتف أو الحساب الخاص بالمبتز، حيث تُعد هذه الأدلة الركيزة الأساسية التي تستند إليها الجهات التحقيقية لتحديد هوية الجاني.
وأضاف الشرقاوي أن الخطوة التالية تتطلب التوجه الفوري إلى الأجهزة الأمنية، أو التواصل عبر الخط الساخن المخصص لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمتلك تقنيات حديثة وكوادر مدربة على أعلى مستوى قادرة على تتبع الأثر الرقمي للمبتز والوصول إليه في وقت قياسي، حتى وإن استخدم حسابات وهمية أو برامج لتشفير وتغيير موقع الهوية.
واختتم اللواء عمرو الشرقاوي تصريحاته لـ "اليوم السابع" بالتأكيد على أن القانون المصري يواجه جرائم تقنية المعلومات والابتزاز بعقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد والتغريم المالي، حامياً في الوقت ذاته السرية التامة للبلاغات والمجني عليهم.
ودعا المواطنين، وبخاصة الفتيات والشباب، إلى عدم الخوف أو التردد في اللجوء للشرطة، مؤكداً أن مباحث الإنترنت هي الحصن الآمن لضمان استرداد الحقوق وحفظ الكرامة.
