نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصارى، الخميس، بشكل قاطع، الادعاءات المتداولة بشأن تدخل قطر في الانتخابات الإسرائيلية أو تمويلها لأنشطة تستهدف التأثير في نتائجها.
وقال الأنصاري في بيان إن قطر ترفض الاتهامات التي أطلقها بعض السياسيين الإسرائيليين وجهات الاتصال الخاصة بهم في وسائل الإعلام، والتي وصفها بحملة تضليل جديدة تسعى إلى إقحام قطر في الخلافات السياسية الإسرائيلية عقب انتخابات هذا الأسبوع.
وأشار إلى أن الاتهامات تضمنت ادعاءات بشراء قطر ولاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثم اليسار السياسي، ثم التصويت العربي، مؤكدا أنها ادعاءات "سخيفة وخطيرة"، وأن صحتها تعني أن قطر "تملك إسرائيل بأكملها".
وأكد أن تكرار إقحام اسم قطر في الخطاب الانتخابي الإسرائيلي يعكس "هوسا مفرطا" لدى بعض الشخصيات السياسية والإعلامية الإسرائيلية، داعيا إلى عدم استخدام قطر كبش فداء للإخفاقات السياسية، والتركيز بدلا من ذلك على ناخبيهم وتحسين حياة المواطنين.
وأعاد المتحدث التأكيد على أن قطر لا تشارك في المنافسة السياسية أو الانتخابية في إسرائيل، وأن هذه شؤون داخلية لا تتدخل فيها، ولن تقبل بأي محاولة لإقحامها في الخلافات السياسية الداخلية الإسرائيلية.
وطالب بأن تلتزم أي حكومة تخرج من الانتخابات بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن تنخرط بجدية وصدق في القضية الفلسطينية، وتحترم الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وختم الأنصاري بالتأكيد على أن قطر ستواصل دورها كوسيط وجهودها الدبلوماسية والإنسانية ودعمها للشعب الفلسطيني، والتزامها بسلام عادل وشامل واستقرار إقليمي، محذرا من أن اسم قطر لن يستغل لخدمة أجندات انتخابية أو مصالح سياسية ضيقة.
وكان حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو اتهم جهات أجنبية بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية لصالح الأحزاب العربية، وطالب الشاباك والشرطة بتحقيق فوري.
وأصدر رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، تعليماته للشاباك بالتحقيق في شبهات تمويل أجنبي ورشى انتخابية، مع تقديم نتائج أولية خلال أسبوع تقريبا.
