قبلت المملكة العربية السعودية طلبًا قدمته مصر عبر سلطاتها النقدية ممثلة في البنك المركزي المصري؛ يتضمن ارجاء استحقاق الوديعة السعودية بقيمة 5.3 مليار دولار لمدة عام آخر وتستحق الأداء بحلول أكتوبر من العام القادم.
وفقا لما كشفته مصادر مصرفية لـصدي البلد عن نجاح المفاوضات المجراه في منتصف أكتوبر الجاري بين السلطات المصرية والسعودية لإرجاء استحقاق تلك الوديعة أسوة بما تم في الوديعة الكويتية المقدرة بـ4 مليارات دولار.
وبحسب ما كشفته المصادر فإن عمليات تأجيل استحقاق الوديعة السعودية من شانه تعزيز مركز القاهرة في المفاوضات المجراة مع بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الأخيرة لصرف ما يقارب من 2.3 مليار دولار من برنامج التسهيل المدد قبيل ختامه في ديسمبر المقبل.
مستويات مرتفعة للنقد الأجنبي
شددت المصادر على أن تاجيل رد الوديعة السعودية لا يعني وجود أي تعطل في السداد أو الوفاء بالإلتزامات مؤكدة أن تنامي الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية الشهر الماضي ووصوله لمعدلات غير مسبوقة كسرت 57.35 مليار دولار وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلي 33.9 مليار دولار بأول 8 شهور من العام الجاري وبمعدلات مرتفعة سجلت 27.2% نموًأ علي أساس سنوي.
وتبلغ أرصدة الودائع الخليجية طرف البنك المركزي المصري 18.3 مليار دولار تتضمن :
ودائع سعودية بقيمة 10.3 مليارات دولار موزعة بين ودائع قصيرة الجل بقيمة 5 مليارات دولار و 5.3 مليار دولار مستحقة الأداء بحلول أكتوبر المقبل.
الوديعة الكويتية بقيمة 4 مليارات دولار و أخري قطرية بنفس القيمة .
وأجرت القاهرة مفاوضات مع الرياض خلال منتصف الشهر الجاري للتوصل لاتفاق يقضي بتأجيل رد الوديعة السعودية بقيمة 5.3 مليار دولار بالإضافة للاتفاق علي عددًأ من المشروعات التنموية خلال الفترات المقبلة رغم التداعيات الجيوسياسية الراهنة.
