أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى المقامة للمطالبة بمنع المخرجة فدوى مواهب من الظهور الإعلامي والفني، وذلك في ضوء ما انتهت إليه الهيئة من أسباب قانونية بشأن مدى قبول الدعوى واختصام الجهات المعنية.
وأعدت هيئة المفوضين تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى، تمهيدًا لعرضها على دائرة المحكمة المختصة، حيث تضمن التقرير أسانيد وتكييفًا قانونيًا للطلبات المطروحة، وانتهى إلى التوصية بعدم قبول الدعوى.
أكد التقرير أن ما انتهت إليه هيئة المفوضين يأتي في إطار دورها الاستشاري
وأكد التقرير أن ما انتهت إليه هيئة المفوضين يأتي في إطار دورها الاستشاري أمام محاكم مجلس الدولة، إذ تبدي الرأي القانوني في المنازعات المعروضة عليها، بينما تظل الكلمة النهائية والفصل في موضوع الدعوى من اختصاص المحكمة المختصة، بعد نظر الدعوى ومطالعة مستندات الخصوم ودفوعهم.
وكانت الدعوى قد أقيمت للمطالبة باتخاذ إجراء قضائي يحول دون ظهور المخرجة فدوى مواهب، وما يترتب على ذلك من آثار، مستندة إلى ما أورده مقيم الدعوى من أسباب وطلبات.
ومن المقرر أن تقرير هيئة المفوضين لا يُعد حكمًا ملزمًا للمحكمة، وإنما يمثل رأيًا قانونيًا استشاريًا تسترشد به المحكمة عند نظر النزاع، ولها أن تأخذ بما انتهى إليه التقرير أو تطرح ما ورد به وتصدر حكمها وفقًا لما تستخلصه من أوراق الدعوى وأحكام القانون.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها بجلسة 26ديسمبر المقبل في الدعوى والفصل فيها، ليكون حكمها هو الفيصل في الطلبات المطروحة.
