اتهم الرئيس البولندي كارول نافروتسكي، اليوم السبت، الحكومة بارتكاب انتهاك للنظام الدستوري في البلاد، والاستيلاء بالقوة على إحدى الهيئات الدستورية، مطالبًا بإعادة النظام القانوني وانسحاب قوات إنفاذ القانون التي أرسلتها الحكومة إلى مقر المحكمة الدستورية.
وقال نافروتسكي، في بيان، على منصة (إكس) إن "انتهاكًا للنظام الدستوري لجمهورية بولندا وقع خلال هذه الليلة، إلى جانب الاستيلاء بالقوة على إحدى الهيئات الدستورية للدولة".
وأضاف أنه أجرى مشاورات مع الرئيس الأول للمحكمة العليا زبينيو كابينسكي، الذي لا يعترف بدوره بشرعية الإجراءات التي اتخذها أشخاص قال إنهم يغتصبون السلطة داخل المحكمة الدستورية.
ودعا الرئيس البولندي إلى إعادة النظام القانوني ومغادرة قوات إنفاذ القانون التي أوفدتها الحكومة مقر المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أنه أتاح للقاضي بارتلوميي سوتشانسكي، الذي يشغل قانونيًا منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية، دخول مقرها.
وفي المقابل، أعلنت الشرطة البولندية تأمين مقر المحكمة الدستورية، الجمعة، وسط تجمع عشرات المحتجين للتظاهر ضد ما يرونه تعليقًا غير قانوني لمهام رئيس المحكمة، بقرار من الحكومة الحالية المؤيدة لأوروبا.
وقالت الشرطة، إنها أوقفت ثلاثة أشخاص، بعدما تمكن بعض المحتجين من اختراق السياج المحيط بالمحكمة، فيما ألقى آخرون أجسامًا باتجاه عناصر الشرطة.
وعلى خلفية التطورات، أعلن نافروتسكي عزمه عقد مشاورات عاجلة اليوم، بمشاركة ممثلين عن القوى البرلمانية، في ضوء ما وصفه بالتهديد للأمن الداخلي لجمهورية بولندا، بهدف تحقيق الاستقرار في الوضع السياسي واستعادة النظام الدستوري.
واختتم الرئيس البولندي بيانه بتوجيه الشكر إلى جميع الموجودين في مقر المحكمة الدستورية، والذين قال إنهم يقفون دفاعًا عن دستور جمهورية بولندا.
