أبقت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية، اليوم الجمعة، على قرار تعليق التحقيقات-التي تستهدف مواطنين أمريكيين في إطار فحص حالات تصويت غير قانونية محتملة من قبل غير مواطنين، وذلك في 9 ولايات، وذلك حتى ما بعد يوم الانتخابات.
وأيدت هيئة قضائية أمريكية مكونة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة، اليوم قرار قاضٍ في محكمة ابتدائية كان قد أمر بوقف هذه التحقيقات، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "اسوشيتدبرس" الأمريكية اليوم.
وخلص القضاة -وجميعهم ممن رشحهم رؤساء ديمقراطيون- إلى أن هذه التحقيقات، التي اتسمت بأسلوب "هجومي وعلني"، حسب وصف الوكالة الأمريكية، دفعت بعض المواطنين إلى العزوف عن المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالانتخابات؛ خوفاً من أن يتم استهدافهم عن طريق الخطأ.
وذكر القضاة في رأي مكتوب أن التحقيقات -التي تبحث في مزاعم حول عمليات تصويت غير قانونية في انتخابات سابقة- يمكن استئنافها بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء المقبل. وكانت الدعوى القضائية التي طالبت بوقف هذه التحقيقات قد رُفعت من قبل نقابتين، ومجموعة معنية بحقوق التصويت، وحكومتين محليتين.
