ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: “ما الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن صلاة الفريضة في هيئتها من حيث كونها لا أذان فيها ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود؟”.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الشرع الشريف، استحب الإسراع في الجنازة، وحثَّ على المبادرة في حملها والصلاة عليها ودفنها، ورتَّب على ذلك أحكامًا تقتضي ضرورة الالتزام بما ورد من نصوصٍ حول هذا الإسراع؛ لذا جاءت صلاة الجنازة على هيئتها المعهودة.
وذكرت دار الإفتاء أن الحكمة من ذلك التخفيف فيها، فليس فيها أذان ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود، ولا سجود سهوٍ ولا سجودَ تلاوةٍ، ولا يُقرأ فيها بعد الفاتحة بشيءٍ على قول من قال بأنَّ قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة؛ كالشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن مسلمة، وأشهب بن عبد العزيز المالكي، وداود، أو لا يُقرأ فيها بشيء من القرآن أصلًا.
صلاة الجنازة على المتوفى المدين
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صلاة الجنازة على الميت من فروض الكفايات، ولا يتغير حكمها؛ بسبب كون المتوفى عليه دين أو لم يكن عليه دين، مؤكدة أن ما ورد من توقف النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- عن الصلاة على بعض من ماتوا وعليهم ديون لا يعني أن الصلاة عليهم غير مشروعة لعامة المسلمين.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة على المدين كان لحكمة شرعية، من بينها حث القادرين على المبادرة إلى سداد دين الميت، ولفت أنظار المسلمين إلى خطورة الديون وضرورة المسارعة إلى الوفاء بها في حياة الإنسان، إلى جانب القول بأن هذا الحكم قد نُسخ بعد ذلك.
وجاء ذلك في رد دار الإفتاء على سؤال يقول: ما حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين؟ فقد ورد في كتب الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الصلاة على من مات وعليه دين، فهل تكون الصلاة على من مات مديونًا محرمة؟ وما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟.
