سمر السيد_ تحسن مؤشر الوصول للطاقة بمصر من فئة أسس الفرص الاقتصادية بنتائج دليل إبراهيم للحوكمة الشاملة في إفريقيا مسجلًا 100 درجة في عام 2025 بفارق 8.3 نقطة مقارنة بدرجته عام 2016، كما شهد مؤشر شبكة الشحن والبريد تحسنًا محققا 90.5 درجة في عام 2025 بزيادة 29 نقطة مقارنة بأدائه في عام 2016.
كما تحسن مؤشر الوصول للأراضي والمياه الريفية محققًا 85.8 درجة في عام 2025 بزيادة 6.4 نقطة مقارنة بأدائه في عام 2016.
وحقق مؤشر التنويع الاقتصادي 92.9 درجة في عام 2025، بزيادة 1.1 نقطة مئوية مقارنة بعام 2016.
وفي فئة التنمية البشرية بالدليل، شهد مؤشر درجة إتمام التعليم تحسنا بزيادة 2.4 نقطة خلال الفترة ما بين عامي 2016 إلى 2025، والرضا عن تقديم الخدمات الصحية تحسنًا بنحو 8.3 نقطة في تلك الفترة، حيث حقق 100 درجة في العام الماضي.
كما تحسن أداء مؤشر جودة الصحة بزيادة 3.5 نقطة خلال تلك الفترة.
وشهد مؤشر فئة السكن اللائق تحسنًا بزيادة 1.1 نقطة خلال تلك الفترة محققا 97.7 درجة في عام 2025.
ولفتت نتائج دليل إبراهيم للحوكمة في أفريقيا إلى أن أداء مؤشر جودة الهواء شهد تحسنًا العام الماضي بمصر بنحو 2.5 نقطة مقارنة بعام 2016.
كما تحسن أداء مؤشر فئة الاستخدام المستدام للأراضي والغابات بنحو 2.9 نقطة في عام 2025 مقارنة بعام 2016 حيث بلغت درجته 84.5 في عام 2025.
جدير بالذكر أن الحوكمة الشاملة في إفريقيا تحسنت بشكل طفيف في عام 2025 عما كانت عليه في عام 2016، حسبما أفادت أبرز نتائج دليل إبراهيم للحوكمة في القارة الافريقية لعام 2026 والصادرة عن مؤسسة مو إبراهيم.
وأشارت النتائج التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي نظمته المؤسسة اليوم السبت، إلى أنه بعد فترة من التراجع بين عامي 2018 و2021، التي تتزامن تقريبا مع سنوات جائحة كورونا، عاود المتوسط القاري ارتفاعه الطفيف ليصل إلى 50.1 نقطة في عام 2025بزيادة قدرها 0.8 نقطة مقارنة بعام 2016.
وأضافت النتائج أنه في 30 بلد يقطنها 49.6% من سكان القارة، تحسن مستوى الحوكمة الشاملة في عام 2025 مقارنة بعام 2016.
وأشارت إلى أنه في 18 بلد يقطنها 26.1% من سكان القارة، تسارعت وتيرة التقدم في الحوكمة الشاملة على مدى العقد الماضي.
فيما شهدت بعض البلدان الأكثر اكتظاظًا بالسكان في القارة تدهورًا في مستوى الحوكمة الشاملة وهي الكنغو الديمبقراطية ونيجيريا وجنوب افريقيا والسودان.
وأوضحت النتائج أن الدليل – الذي تأسس عام 2007 بالتعاون مع كلية كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد لقياس أداء الحوكمة العامة واتجاهاتها في 54 بلد أفريقي – اعتمد في إصداره لعام 2026 على منهجية رصد واسعة النطاق شملت 319 متغيراً تم جمعها من 59 نشرة للبيانات عبر 51 مصدراً أفريقياً ودولياً، بالإضافة إلى 96 مؤشراً أكثر من 90% منها مؤشرات مجمعة، أي تستند إلى مصادر أو متغيرات متعددة.
وأضافت أن المؤشرات تتوزع على 16 فئة فرعية و4 أبعاد رئيسية من ضمنها المشاركة وأسس الفرص الاقتصادية، والتنمية البشرية.
وأشارت إلى أن كل فئة فرعية (باستثناء الاقتصاد الريفي والاستدامة البيئية) تتضمن مؤشراً لاستطلاع تصورات الجمهور الافريقي حول السلع والخدمات العامة مستمدّاً من مؤسسة “أفروبارومتر”، وتبلغ الدرجة الكلية لكل مؤشر من مؤشرات الدليل 100 درجة.
وذكرت أن فئة أسس الفرص الاقتصادية التي تشهد تسارعًا منذ عام 2021، كانت من أكثر فئات الحوكمة تحسنًا بفارق كبير “+3.7%”، يليها التتنمية البشرية “+2.5”.
وسجلت 10 فئات فرعية من أصل 16 في دليل إبراهيم للحوكمة في إفريقيا تحسنًا طوال العقد، وشهدت الفئات الفرعية الثماني ضمن بعدي أسس الفرص الاقتصادية والتنمية البشرية تحسنًا من عام 2016.
وقال رجل الأعمال محمد إبراهيم، رئيس مؤسسة مو إبراهيم، إن المؤسسة بدأت إعداد “دليل إبراهيم للحوكمة في إفريقيا” قبل 20 عاماً بهدف معالجة مشكلات وتحديات القارة.
وأضاف في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمته المؤسسة اليوم، أنه تم إجراء حوارات والتشاور مع 40 شخصية رسمية حول العالم لمعرفة أصل المشكلة، مشيرا إلى التوصل بأن التحديات بالقارة كثيرة.
وقال إنه لا يمكن فهم ما يجري أو تحديد أية تحديات في ظل غياب البيانات، مشيرا إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه العمل التنموي بالقارة عدم وجود مكاتب إحصائية في الكثير من البلدان.
وأوضح أن هدف المؤسسة هو إتاحة البيانات للحكومات والشعوب لإنارة الطريق، لافتا الى إبرام اتفاقات مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي لإيجاد بيانات خام للمساعدة في اعداد الدليل.
وأكد أن البيانات المنشورة ضمن الدليل ليست من إنتاج المؤسسة، بل تم الحصول عليها من مؤسسات أخرى.
وأشار إبراهيم إلى أهمية تعريف مفهوم الحوكمة الذي يضم مؤشرات مختلفة تشمل البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن المؤسسة ترصد تطور كل مؤشر من مؤشرات الدليل على مدار 10 سنوات وتقارن البيانات خلال هذه الفترة في ال 54 دولة أفريقية.
وأفاد بأن معظم الدول الأفريقية سجلت تحسناً في المجال الاقتصادي وتوفر الفرص، حيث أصبح 90 % من سكان أفريقيا في موقف أفضل من حيث التنمية الاقتصادية.
إلى جانب تحسن مؤشرات معظم البلدان فيما يتعلق بالفرص الاقتصادية والبنية التحتية والصحة والتعليم، ونمو جيد في إنفاذ القوانين فيما يخص العنف ضد المرأة.
وأكد رغبته في رد الفضل لأفريقيا كرجل أعمال يؤمن بأن الاستثمار يجب أن يساهم في مساعدة القارة.
وأضاف أنه تم التشاور كثيراً بشأن طريقة مساعدة الفئات الضعيفة في القارة، مشيرًا إلى أن الطريق لتغيير أفريقيا لا يكون من خلال التنمية الدولية التقليدية.
وأكد أن البيانات التي تتيحها المؤسسة مجانية بالكامل، مضيفا أن قارة أفريقيا صامدة ويجب ألا تعتمد على المساعدات الخارجية.
