نفى مجلس القضاء الأعلى، بصورة قاطعة، صحة ما جرى تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وقوع إخلال بضمانات المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية موقع "مدى مصر" الإلكتروني، والصادر فيها حكم قضائي يوم الثلاثاء الماضي عن محكمة جنح القاهرة الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات تدحضها الوقائع الثابتة بمحاضر المحاكمة.
وأكد مجلس القضاء الأعلى – في بيان له مساء اليوم /السبت/- أن كافة الوقائع الثابتة بأوراق القضية، تقطع بأن المحاكمة قد جرت في إطار الضمانات الدستورية المقررة، ووفق صحيح المبادئ القانونية المستقر عليها، مشددا على رفضه القاطع محاولات التشكيك في نزاهة القضاء المصري والنيل من هيبته.
وأوضح المجلس أن النيابة العامة بعد استجوابها المتهمة (لينا عطا الله) في حضور دفاعها، ومواجهتها بأدلة الإثبات، قدمتها للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهمة تأسيس وإدارة موقع إلكتروني قبل الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتم إعلان المتهمة بالجلسة المحددة، حيث مثلت شخصيا خلالها وبرفقتها كامل هيئة الدفاع عنها التي قدمت مذكرة بطلباتها وطلبت أجلا للاطلاع على ملف القضية.
وأضاف مجلس القضاء الأعلى أن المحكمة المختصة – وفقا لما هو ثابت بمحضر الجلسة – قد أتاحت الاطلاع لهيئة الدفاع، غير أن هيئة الدفاع صممت على طلبها تأجيل الدعوى لجلسة مقبلة، وهو ما رأت فيه المحكمة وفقا لسلطتها التقديرية، إطالة غير مبررة لأمد التقاضي، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها.
وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن المحكمة، وصونا لحق المتهمة في أن يكون لها مدافع عنها، أعملت ما هو مقرر قانونا، حيث قامت بانتداب دفاع عن المتهمة، ومكنته من الاطلاع وإبداء دفاعه، مؤكدا أن هذا الأمر لا يُعد افتئاتا على حق الدفاع ولا يثير شبهة الإخلال به.
وذكر المجلس أنه وعقب صدور الحكم وتلاوة منطوقه علانية، نفذت المحكوم عليها ما قضى به الحكم من غرامة، كما أنها تنازلت كتابة عن حقها في استئناف الحكم، ووقّعت على النموذج المعد لذلك.
وأهاب مجلس القضاء الأعلى بالكافة تحري الدقة، واستقاء المعلومات مما يصدر عنه من بيانات رسمية، وعدم الانسياق وراء ما يجري تداوله من غير المصادر الرسمية، مؤكدا أن القضاء المصري، بتاريخه العريق واستقلاله الراسخ، سيظل حصنا للعدل وحارسا للحقوق والحريات، وعصيا على محاولات التشويه والتضليل.
يشار إلى أن محكمة جنح القاهرة الجديدة، أصدرت يوم الثلاثاء الماضي حكما قضت فيه بغلق موقع "مدى مصر" الإلكتروني وتغريم رئيسة تحريره لينا عطا الله مبلغا وقدره 3 ملايين جنيه، وذلك لإدانتها بتأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دونما الحصول على التراخيص اللازمة المقررة قانونا.
