أكد مجلس القضاء الأعلى عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإخلال بضمانات المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «موقع مدى مصر»، والمقيدة برقم 17743 لسنة 2026 جنح قسم التجمع الخامس، مشددًا على أن محاضر الجلسات تثبت سير الإجراءات وفق الضمانات الدستورية والقانونية.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن النيابة العامة أحالت المتهمة إلى المحاكمة عقب استجوابها بحضور دفاعها ومواجهتها بأدلة الإثبات، على خلفية اتهامها بتأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأضاف البيان أن المتهمة حضرت جلسة المحاكمة برفقة هيئة الدفاع عنها، التي قدمت مذكرة بطلباتها وطلبت أجلًا للاطلاع على ملف القضية، مشيرًا إلى أن المحكمة أتاحت للدفاع الاطلاع على الأوراق، إلا أنه امتنع عن ذلك، كما ندبت المحكمة مدافعًا عن المتهمة ومكّنته من الاطلاع وإبداء دفاعه.
وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن الحكم صدر وتُلي منطوقه علانية، وأن المحكوم عليها سددت الغرامة المقضي بها، كما تنازلت كتابةً عن حقها في استئناف الحكم، ووقعت على النموذج المعد لذلك.
وأكد المجلس أن الوقائع الثابتة بالأوراق تؤكد، بحسب البيان، أن المحاكمة جرت في إطار الضمانات الدستورية المقررة ووفقًا للمبادئ القانونية المستقرة، رافضًا محاولات التشكيك في نزاهة القضاء المصري والنيل من هيبته.
واختتم المجلس بيانه بمناشدة الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات من البيانات الرسمية، وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر مصادر غير رسمية، مؤكدًا أن القضاء المصري سيظل مستقلًا وحصنًا للعدل وحارسًا للحقوق والحريات.
