قال مايكل لينك، المسؤول السابق بالأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، إن هناك توجهًا متزايدًا داخل كندا لإعادة تعريف علاقاتها مع بقية دول العالم، في ظل التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأوضح لينك خلال مداخلة في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن تصريحات ترامب بشأن اعتبار كندا الولاية الأمريكية رقم 51، إلى جانب فرض الرسوم الجمركية عليها، دفعت الكنديين إلى البحث عن خيارات وشراكات اقتصادية وسياسية بديلة، تتيح لهم تنويع علاقاتهم الدولية وعدم الاعتماد على الجانب الأمريكي وحده.
وأضاف، أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا مهمًا لكندا في هذا التوجه، نظرًا إلى التقارب بين الجانبين في احترام سيادة القانون والقيم المشتركة، فضلًا عن المصالح الاقتصادية المتبادلة.
وأشار إلى أن العلاقات الكندية الأوروبية تستند أيضًا إلى احتياجات اقتصادية واستراتيجية مهمة، تشمل التعاون في مجالات الطاقة والمعادن النادرة، إلى جانب ما يمثله السوق الأوروبي من وجهة مفضلة للشركات الكندية لإتمام أعمالها وتوسيع أنشطتها التجارية.
