ألزم مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، الزوج بتوثيق الطلاق رسميًا خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ وقوعه، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، وذلك أمام المأذون أو الموثق المختص.
ونصت المادة (75) من مشروع القانون على أن عدم الالتزام بتوثيق الطلاق خلال المدة المحددة يعرّض المطلق للعقوبات المنصوص عليها قانونًا، كما لا تترتب آثار الطلاق المتعلقة بالحقوق الزوجية أو الميراث إلا بعد إتمام التوثيق الرسمي.
كما أوجب مشروع القانون إعلان الزوجة رسميًا بوقوع الطلاق، وتسليمها نسخة من وثيقة الطلاق خلال 15 يومًا من تاريخ التوثيق.
وحددت المادة (171) العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، حال مخالفة إجراءات التوثيق أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة بشأن محل إقامة المطلقة.
المصدر: اليوم السابع
