أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن التوجيهات الرئاسية بشأن نشر توصيات منتدى مصر الاقتصادي 2026 على الموقع الإلكتروني، مصحوبة بجدول زمني محدد للتنفيذ ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، تمثل خطوة مهمة نحو تحويل مخرجات المنتدى من مجرد نقاشات وتوصيات إلى إجراءات عملية تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح شعيب، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن الاقتصاد المصري يواجه عددًا من التحديات الهيكلية، يأتي في مقدمتها اختلال الميزان التجاري نتيجة الفجوة بين حجم الواردات والصادرات، مشيرًا إلى أن قيمة الفاتورة الاستيرادية تقترب من 90 مليار دولار، مقابل صادرات لا تتجاوز 48 مليار دولار، وهو ما يفرض ضغوطًا على موارد النقد الأجنبي.
وأضاف أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات السلعية غير البترولية إلى 146 مليار دولار، بالتوازي مع العمل على تقليص فاتورة الاستيراد، من خلال دعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
دعم الصناعة وزيادة الصادرات لتعزيز الاقتصاد
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن جلسات منتدى مصر الاقتصادي، خاصة المتعلقة بالصناعة والاستثمار، شهدت طرح عدد من المقترحات لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.
وأوضح أن تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية وتسريع تنفيذ المشروعات، إلى جانب التوسع في تطبيق نظام الرخصة الذهبية، من شأنه دعم حركة الاستثمار وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.
وأكد أن وضع مؤشرات واضحة لقياس النتائج، وفي مقدمتها معدلات نمو الصادرات وتراجع عجز الميزان التجاري، يساعد على تقييم مدى نجاح السياسات الاقتصادية ومدى تحقيق المستهدفات المعلنة.
دورية المنتدى تعزز استمرارية الإصلاح الاقتصادي
ولفت شعيب إلى أن انعقاد المنتدى بصورة دورية كل عام يمنحه أهمية مؤسسية، إذ يتيح متابعة ما تحقق من توصيات، وتقييم الأداء الاقتصادي، وتحديد التحديات التي تتطلب تدخلات جديدة.
وأضاف أن من بين الملفات المهمة التي تناولتها المناقشات تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة الموارد دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية.
وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لها، بما يسهم في توسيع النشاط الإنتاجي وزيادة مساهمة هذه المشروعات في الاقتصاد الوطني.
واختتم شعيب بالتأكيد على أن تحويل توصيات المنتدى إلى خطة تنفيذية قابلة للقياس والمتابعة يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
