وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات ضوابط صارمة لتداول المواد والمخلفات الخطرة، محظرا تسليمها أو التخلي عنها خارج الأماكن المخصصة أو للأشخاص غير المرخص لهم، حفاظا على السلامة العامة والحد من مخاطر التعامل غير الآمن مع هذه المواد، وحدد القانون عقوبات تصل إلى السجن وغرامة مليون جنيه للمخالفين.
حظر تداول المخلفات الخطرة دون ترخيص
ونصت المادة 55 من قانون إدارة المخلفات على أنه يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
كما يحظر على المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.
السجن وغرامة مليون جنيه للمخالفين
وفى هذا الإطار حددت المادة 75 من ذات القانون عقوبة كل من يخالف الفقرة الثانية من أحكام المادة 55 بالسجن وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون الإخلال بحقوق الغير حسني النية وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة على نفقته الخاصة.
