أعلنت وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والإنتاج الحربي والصناعة إطلاق حزمة من البرامج والمبادرات الجديدة لدعم الباحثين والمبتكرين، وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي، وذلك في إطار مبادرة «دولة الابتكار»، التي تستهدف تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وتطبيقات تكنولوجية تسهم في دعم الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال احتفالية «آفاق جديدة للبحث والابتكار»، التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من ممثلي الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصناعية.
وشهدت الاحتفالية الإعلان عن تمويل 231 مشروعًا بحثيًا جديدًا بإجمالي 685 مليون جنيه، بمشاركة 48 جامعة وجهة بحثية، واستفادة نحو 1500 باحث، إلى جانب إطلاق 16 نداءً وبرنامجًا جديدًا تستهدف نحو 30 ألف باحث، وتمويل 4 معامل بحثية مصرية صينية مشتركة بقيمة 80 مليون جنيه.
كما تضمنت النتائج تمويل 133 مشروعًا تطبيقيًا، و27 شراكة صناعية، و17 مشروعًا دوليًا، فضلًا عن توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة 83 عالميًا في مؤشر الابتكار، والمرتبة 25 عالميًا في النشر العلمي، وهو ما يستدعي تعظيم الاستفادة من التميز البحثي والعلمي وتحويل مخرجاته إلى تكنولوجيات ومنتجات قابلة للتطبيق والتسويق.
وأوضح أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار، من خلال توفير التمويل للأفكار الواعدة، وإنشاء أودية تكنولوجية داخل الجامعات ومراكز البحوث، واحتضان الابتكارات وتطويرها، والاستفادة من آليات التمويل ومسرعات الأعمال لتحويلها إلى مشروعات ومنتجات تطبيقية.
وأشار إلى أهمية تكامل جهود وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والإنتاج الحربي والصناعة والاتصالات، وربط الجامعات ومراكز البحوث بالقطاعات الصناعية، وإنشاء مراكز متخصصة تجمع الخبرات البحثية والإمكانات التصنيعية لتطوير تكنولوجيات متقدمة في المجالات ذات الأولوية.
من جانبه، أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن تعزيز التكامل بين الوزارات ومؤسسات الدولة يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية، وتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات ومنتجات صناعية، بما يدعم تطوير المنتجات الوطنية وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية متنوعة تضم نحو 260 خط إنتاج في مختلف المجالات الهندسية والصناعية، بما يتيح فرصًا للتعاون مع الباحثين والمبتكرين في تطوير العمليات الإنتاجية وتحسين المنتجات وابتكار حلول للتحديات الصناعية.
وأضاف أن التعاون يستهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من المشروعات البحثية التطبيقية بالتعاون مع جامعتي القاهرة والإسكندرية.
بدوره، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تضع توطين التكنولوجيا وإنتاجها محليًا وتصديرها على رأس أولوياتها، مع تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المنتجة محليًا ونظيرتها المستوردة، لافتًا إلى أن ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة يسهم في رفع القدرات التكنولوجية للشركات المصرية وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
وأوضح الدكتور ولاء شتا، رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن الهيئة تعمل على بناء منظومة تمويلية متكاملة لدعم الباحثين في مختلف مراحل مسارهم العلمي، من خلال تمويل المشروعات الأساسية والتطبيقية، وتوسيع فرص التعاون الدولي والشراكات الصناعية، وإتاحة المنح والبرامج التي تساعد على تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات تكنولوجية قابلة للتنفيذ.
وأشار الدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى أن الصندوق ينفذ برامج تدريبية ومبادرات تستهدف اكتشاف الأفكار الابتكارية داخل الجامعات ورعايتها وتطويرها، إلى جانب تنظيم هاكاثونات تركز على التحديات المجتمعية والصناعية، وتشجيع الطلاب والباحثين على تقديم حلول قابلة للتطبيق.
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرات الجديدة تعزز الربط بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات القطاعات الإنتاجية، وتوسع التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصناعية، بما يدعم الباحثين والطلاب والمبتكرين ويساعدهم على تحويل أفكارهم إلى منتجات ومشروعات تطبيقية.
وفي إطار تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة، شهدت الاحتفالية توقيع مذكرتي تفاهم؛ الأولى بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والثانية بين الهيئة ومركز تحديث الصناعة، بهدف توجيه جهود البحث والتطوير نحو احتياجات الإنتاج والتصنيع، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي.
أبرز البرامج والمبادرات الجديدة
وتضمنت الحزمة الجديدة عددًا من المبادرات والبرامج، من بينها مبادرة «جاهزية الجامعات» (U-IGNITE)، لتجهيز مراكز الابتكار وريادة الأعمال وتدريب فرق متخصصة لاكتشاف الابتكارات الطلابية ورعايتها، ومبادرة «إحنا سامعينك» لتسجيل أفكار وابتكارات الطلاب وإنشاء قاعدة بيانات للمواهب.
كما تشمل إطلاق «هاكاثونات جامعات مصر»، ودعم مشروعات التخرج المرتبطة بالمشكلات الصناعية والمجتمعية، وتطوير واختبار النماذج الأولية، وبرنامج الشركاء المؤسسي في المراحل المبكرة لدعم تأسيس الشركات الناشئة، إلى جانب إتاحة المعامل والتدريب المتخصص لطلاب الجامعات.
وتشمل البرامج البحثية تمويل منح الدراسات العليا المرتبطة بالتحديات الصناعية بحد أقصى 250 ألف جنيه لمنحة الماجستير و350 ألف جنيه للدكتوراه، وتمويل أول مشروع بحثي مستقل للحاصلين حديثًا على الدكتوراه بحد أقصى 3 ملايين جنيه، فضلًا عن برنامج ASPIRE لدعم الابتكار في مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع.
وتتضمن الحزمة أيضًا نداء «أستاذ لكل مصنع»، الذي يتيح للباحثين العمل داخل المنشآت الصناعية لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر لدراسة مشكلات الإنتاج وتطوير حلول بحثية وتطبيقية لها، إلى جانب دعم بحوث العلوم الأساسية والتعاون البحثي الدولي مع ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي.
وتستهدف هذه البرامج بناء مسار متكامل لدعم الابتكار، يبدأ باكتشاف أفكار الطلاب والباحثين ورعايتها، ويمتد إلى تمويل البحث والتطوير واختبار النماذج الأولية، وصولًا إلى التطبيق الصناعي أو تأسيس الشركات الناشئة، بما يعزز التكامل بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الصناعي.
