تأخر تسجيل مولود أو عدم استخراج شهادة وفاة في موعدها القانوني قد يضع المواطنين أمام إجراءات إضافية لاستكمال القيد بالسجلات الرسمية، لكن الأحوال المدنية أتاحت آلية لتسجيل هذه الوقائع تحت مسمى «ساقط القيد»، سواء للميلاد أو الوفاة، وفى اطار سلسلة “ خدمتك فى فيتو” نوضح التفاصيل.
تتيح مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين إمكانية تسجيل وقائع الميلاد والوفاة التي لم يتم الإبلاغ عنها خلال المدة القانونية المحددة، من خلال إجراءات رسمية تستهدف استكمال بيانات السجلات المدنية وإثبات الواقعة، مع اختلاف جهة إصدار قرار القيد والرسوم المطلوبة بحسب المدة التي مرت على حدوث الواقعة.
وتُصنف واقعة الميلاد أو الوفاة باعتبارها «ساقط قيد» حال عدم الإبلاغ عنها خلال المدة المحددة قانونًا، ويكون تسجيلها من خلال تقديم طلب رسمي إلى إدارة الأحوال المدنية المختصة.
إجراءات تسجيل ساقط قيد الميلاد أو الوفاة
تبدأ الإجراءات بالتقدم بالنموذج الرسمي المعد لطلب قيد واقعة ساقط القيد، سواء كانت ميلادًا أو وفاة، مع إرفاق المستندات المؤيدة للواقعة، لتتولى إدارة الأحوال المدنية المختصة فحص الطلب والتحقق من البيانات المقدمة.
وتختلف جهة إصدار قرار القيد وفقًا للمدة الزمنية التي مرت على الواقعة، حيث يصدر مدير إدارة الأحوال المدنية قرار القيد إذا تم تقديم الطلب خلال عام من تاريخ حدوث الواقعة.
أما في حالة تقديم الطلب بعد مرور عام على تاريخ الميلاد أو الوفاة، فيتم عرض الطلب على لجنة الأحوال المدنية المختصة لفحصه واتخاذ القرار بشأنه.
رسوم طلب ساقط القيد
حددت الإجراءات رسوم البحث المطلوبة لتسجيل وقائع ساقط القيد على النحو التالي:
10 جنيهات عند تقديم طلب ساقط قيد الميلاد أو الوفاة قبل مرور عام على تاريخ الواقعة.
15 جنيهًا عند تقديم الطلب بعد مرور عام على تاريخ حدوث الواقعة.
وبذلك يتعين على المواطنين الراغبين في تسجيل وقائع الميلاد أو الوفاة التي لم يتم الإبلاغ عنها في موعدها القانوني، تقديم الطلب بالنموذج الرسمي وإرفاق المستندات المؤيدة، مع سداد رسوم البحث المقررة وفقًا لمدة التأخير.
