قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، إن وجود خطة حكومية لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030 أمر إيجابي للغاية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» عبر شاشة «المحور»، مساء الأربعاء، أن هذا الأمر يُمكِّن المواطنين من تحديد مستقبل أوضاعهم ما يتيح للمواطنين وضع خطط اقتصادية لأنفسهم بناء على هذه الزيادات.
وأوضح أنه من المنتظر أن تعلن الحكومة خلال الفترة المقبلة الجدول الزمني لزيادة الأجور، متمنيًا أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين بهذا القطاع.
وشدد على ضرورة وجود رؤية واضحة بشأن الحد الأدنى للأجور، داعيًّا لحوار مجتمعي بشأن كيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 15 ألف جنيه في القطاع الخاص أسوة بالقيمة التي ستصلها أجورالعاملين في الدولة بحلول 2030.
وأشار إلى أنّه من المتوقع أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعًا في الأسابيع المقبلة، داعيًّا المجلس لأنْ يقدم خطة مفصلة بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة.
ونوه إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لا تزال 7 آلاف جنيه بينما في الحكومة يصل إلى 8 آلاف جنيه، مؤكدا ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة في الفترة المقبلة لبيان مستقبل الأجور.
وأكد أنه المفترض وجود مشاورات حاليًّا بين أصحاب الأعمال وممثلي العمال والحكومة، لبحث مستقبل زيادة الحد الأدنى للأجور في الفترة المقبلة وكيفية جدولة الأمر وتغطية هذه الالتزامات.
