أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن مصر تستطيع الحصول على نحو 10 مليارات متر مكعب مياه إضافية سنويًا من خلال مشروعات مشتركة للاستفادة من الفواقد المائية في دول حوض النيل، مشددًا على أن زيادة الموارد أصبحت ضرورة لمواجهة التحديات المائية التي تشهدها البلاد.
وقال علام، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إن نصيب الفرد في مصر انخفض إلى أقل من 450 مترًا مكعبًا سنويًّا، وهو مستوى يقل عن نصف الحد الأدنى للفقر المائي، الذي يقدر بنحو 1000 متر مكعب للفرد سنويًّا.
وأضاف أن الدول التي تعتمد على النشاط الزراعي تحتاج إلى نصيب لا يقل عن 1500 متر مكعب سنويًا للفرد، معتبرًا أن الوضع المائي المصري يتطلب الانتقال من التركيز على الترشيد وإعادة الاستخدام فقط إلى البحث الجاد عن موارد إضافية.
فواقد حوض النيل تصل إلى 60 مليار متر مكعب
وأوضح وزير الري الأسبق أن حجم الفواقد المائية في دول حوض النيل يتراوح بين 40 و60 مليار متر مكعب سنويًا، وفق تقديره، مشيرًا إلى إمكانية استفادة مصر من نحو 10 مليارات متر مكعب من هذه الكميات عبر مشروعات تعاون مع دول الحوض.
وأشار إلى أن المستنقعات والبرك والبحيرات تتركز في دول الهضبة الاستوائية، ومنها أوغندا وكينيا ورواندا وبوروندي وتنزانيا، لافتًا إلى أن هذه المناطق تشهد فقدان كميات من المياه، إلى جانب انتشار بعض الأمراض المستوطنة.
مشروعات تنموية مقابل التعاون المائي
وشدد علام على أن تنفيذ مشروعات الاستفادة من الفواقد يحتاج إلى تعاون وتنسيق وجهد كبير لإقناع الدول المعنية، مقترحًا ربط المشروعات المائية بخطط تنموية تشمل تحويل بعض الأراضي إلى مناطق زراعية ومراعٍ، وإنشاء مناطق صناعية، ونقل صناعات مصرية، مثل صناعة الأدوية، إلى هذه الدول.
وأكد أن المطلوب هو جمع جهود مؤسسات الدولة حول هدف زيادة حصة مصر المائية، بالتوازي مع استمرار ترشيد الاستهلاك وإعادة استخدام المياه.
