استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، خلال اجتماع عقده اليوم بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، لمتابعة خطوات تعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات العالمية إلى قطاع السيارات.
مدبولي: توطين صناعة السيارات أولوية للحكومة
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن نمو القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية، مع التركيز بصورة خاصة على توطين صناعة السيارات، والاستفادة من المقومات التي يمتلكها السوق المصرية، في ظل حجم الاستهلاك المحلي الكبير والفرص المتاحة للتصدير إلى الأسواق المحيطة.
وأوضح مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم إنتاج المركبات الكهربائية ومكوناتها، في إطار استراتيجيتها للتحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يحقق أهدافًا بيئية ويسهم في خفض فاتورة الاستيراد.
تصنيع 8 ملايين قطعة من مكونات السيارات المعدنية سنويًا
من جانبه، استعرض وزير الصناعة أبرز الخطوات المتخذة لتنفيذ محاور خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية، مشيرًا إلى التعاون الجاري لتصنيع مكونات الأجزاء المعدنية للسيارات محليًا.
وتشمل أوجه التعاون شراكة بين شركة عالمية ومجموعة العربي، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، للبدء في تصنيع 7 أجزاء معدنية بإجمالي إنتاج يصل إلى 8 ملايين قطعة سنويًا.
كما تتضمن الخطة التعاون بين الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب، لإنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الاسطمبات، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة لدعم هذا النشاط الصناعي.
خطة لتوطين بطاريات ومحركات السيارات الكهربائية
وتناول الاجتماع الخطوات الخاصة بتوطين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، حيث أشار وزير الصناعة إلى وجود شراكة بين شركة عالمية وشركة MCV لاستخدام البطاريات في الأتوبيسات، إلى جانب اتفاق جارٍ مع إحدى الشركات العالمية لاستخدام بطارياتها في السيارات التي ستُصنع محليًا.
وفيما يتعلق بتوطين صناعة المحركات الكهربائية، استعرض الوزير مسارات التعاون المقترحة مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع محركات السيارات الكهربائية داخل مصر، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
إنتاج 3 طرازات من السيارات الكهربائية بداية من 2027
وعرض المهندس خالد هاشم عددًا من أوجه التعاون مع الشركات العالمية في إطار خطة توطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى توجه إحدى الشركات العالمية الكبرى لبدء إنتاج 3 طرازات من السيارات الكهربائية خلال عام 2027.
وتستهدف الشركة الوصول إلى حجم إنتاج سنوي يبلغ 100 ألف سيارة بحلول عام 2032، كما ورد في تفاصيل الخطة رقم إنتاج آخر قدره 222 ألف سيارة بحلول العام نفسه.
ومن المقرر أن تبدأ نسبة المكون المحلي في الإنتاج عند 10%، على أن ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 27% بحلول عام 2032، بما يدعم زيادة الاعتماد على المكونات المصنعة داخل مصر.
كما أشار وزير الصناعة إلى بدء شركة «دونج فينج» تصنيع سيارات كهربائية بالشراكة مع شركة SN Automotive وشركة النصر للسيارات، داخل خطوط إنتاج شركة النصر.
تطوير الصناعات المغذية ومحطات شحن السيارات الكهربائية
وفي محور الصناعات المغذية، استعرض وزير الصناعة مسارات التعاون القائمة لتوطين اعتماد الاختبارات المعملية الخاصة بهذه الصناعات، إلى جانب تطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان، بهدف تقديم الدعم الفني للموردين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجات صناعة السيارات.
كما تناول الاجتماع محور محطات الشحن، حيث عرض الوزير أوجه التعاون مع شركات عالمية لإقامة محطات شحن للسيارات الكهربائية، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتيسير تشغيلها، بما يدعم انتشار استخدام المركبات الكهربائية في السوق المصرية.
حوافز جديدة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
وشهد الاجتماع استعراض آخر تطورات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، الذي أُطلق بهدف تشجيع تعميق التصنيع المحلي في هذا القطاع.
وفي هذا السياق، عرض وزير الصناعة أبرز الحوافز والتسهيلات التي تجري دراستها لدعم صناعة السيارات الكهربائية، وتحفيز الشركات المصنعة على بدء الإنتاج محليًا، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول التدريجي إلى استخدام السيارات العاملة بالطاقة النظيفة.
